بعد انتهاء المهلة.. توجيه هام من "الكهرباء" بشأن تحويل العدادات الكودية

كشف مصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن آخر مستجدات ملف تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي حددها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، لرؤساء شركات توزيع الكهرباء للانتهاء من فحص الطلبات المقدمة.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن اللجان الفنية نجحت في الانتهاء من فحص نسبة كبيرة من الطلبات التي تقدم بها المواطنون عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، فيما لا تزال بعض الملفات قيد الدراسة، خاصة في المناطق العشوائية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، والتي تتطلب معاينات ميدانية إضافية قبل إصدار القرار النهائي.

استمرار المعاينات بالتنسيق مع شرطة الكهرباء

وأشار  المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن شركات توزيع الكهرباء تواصل تنفيذ المعاينات الميدانية بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، لضمان تأمين الحملات والتحقق من استيفاء الاشتراطات الفنية والقانونية للعقارات المتقدمة بطلبات التحويل.

وأضاف أن التوجيهات الوزارية لا تزال تلزم الشركات بسرعة الانتهاء من فحص جميع الطلبات، إلا أن بعض الحالات تستغرق وقتًا أطول نتيجة الحاجة إلى مراجعات ميدانية دقيقة، خصوصًا في المناطق التي تشهد إقبالًا كبيرًا على تقنين الأوضاع.

دعوة للمواطنين للتقديم عبر المنصة الموحدة

ودعت المصادر المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية إلى تقديم طلباتهم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، مؤكدة أن الطلبات يتم فحصها وفقًا لترتيب التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة.

التنسيق مع المحليات للتحقق من الوضع القانوني

وفي إطار إجراءات التقنين، تواصل شركات توزيع الكهرباء التنسيق مع إدارات المرافق التابعة لوزارة التنمية المحلية للتحقق من الموقف القانوني للعقارات، قبل الموافقة على تحويل العداد من كودي إلى قانوني.

ويشترط لقبول طلب التحويل تقديم أحد المستندات التي تثبت السير في إجراءات التصالح أو تقنين الأوضاع، وتشمل:

• شهادة إدخال مرافق رسمية صادرة من الجهة المحلية المختصة.
• نموذج (7) الخاص بطلب التصالح.
• نموذج (8) النهائي المعتمد لقبول التصالح.
• نموذج (10) الصادر سابقًا، والذي لا يزال ساريًا ومعتمدًا دون الحاجة إلى استبداله.

إنهاء نظام الممارسة تدريجيًا

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الكهرباء لإنهاء العمل بنظام الممارسة التقديري تدريجيًا، والتوسع في الاعتماد على العدادات مسبقة الدفع لضبط الاستهلاك والحد من سرقات التيار الكهربائي.

وبحسب المصادر، تُحاسب العقارات المخالفة أو التي لم تستكمل إجراءات التصالح من خلال العداد الكودي وفق التعريفة الموحدة البالغة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون الاستفادة من نظام الشرائح، وذلك لحين استكمال إجراءات تقنين الوضع وتحويل العداد إلى قانوني.

كما يتم فرض غرامة تأخير تصل إلى 7% على المتأخرين عن سداد المقايسات أو فواتير الاستهلاك، وفقًا للوائح المنظمة.

المستندات المطلوبة لتركيب العداد الكودي

وأوضحت المصادر أن المواطنين الراغبين في تركيب عداد كودي لحين الانتهاء من إجراءات التصالح يمكنهم التقديم عبر المنصة الموحدة، مع إرفاق المستندات التالية:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• عقد ملكية أو إيجار للوحدة أو العقار.
• إيصال سداد آخر جلسة ممارسة، إن وجد.
• صورة واضحة لواجهة العقار.

وأكدت المصادر أن العداد الكودي يمثل وسيلة فنية مؤقتة لتنظيم استهلاك الكهرباء ومنع سرقات التيار، ولا يعد سندًا لإثبات الملكية أو تقنين الوضع القانوني للعقار، لكنه يتيح للمشترك الحصول على خدمة الكهرباء بصورة قانونية إلى حين استكمال إجراءات التصالح، ليتم بعدها تحويله إلى عداد رسمي باسم المشترك.