الثلاثاء، 27 أكتوبر 2026
11:54 م
سكن لكل المصريين
تتصدر شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل اهتمامات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، خاصة بعد توقيع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقودًا مع 13 مطورًا عقاريًا لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية، وفق ضوابط محددة لأسعار البيع والمقدم والتمويل العقاري ومواعيد التسليم.
وتتضمن بنود الاتفاق تفاصيل مهمة للمواطنين، تشمل الحد الأقصى لسعر الشقة، ونسبة المقدم المطلوب، وقيمة أقساط الحجز ربع السنوية، ومدة التمويل العقاري، وشروط استحقاق الدعم النقدي، إلى جانب غرامات تأخير التسليم وضوابط التصرف في الوحدة بعد استلامها.
حددت بنود الاتفاق الحد الأقصى لأسعار الوحدات السكنية المزمع تنفيذها ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، وفقًا لوجود مصعد في المبنى من عدمه، على النحو التالي:
- الشقق دون مصعد: يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 1.25 مليون جنيه، شاملًا حصة الوحدة من الأرض.
- الشقق المزودة بمصعد: يصل الحد الأقصى لسعر الوحدة إلى 1.35 مليون جنيه، شاملًا حصة الوحدة من الأرض.
ويلتزم المطورون بطرح الوحدات كاملة التشطيب، على أن يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بعد الحصول على موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الإعلان وكراسة الشروط قبل الطرح.

نص الاتفاق على ألا تقل قيمة المقدم الذي يسدده المواطن، شاملًا جدية الحجز والدفعات ربع السنوية، عن 30% من سعر بيع الوحدة السكنية، مع إمكانية زيادة نسبة المقدم لتصل إلى 50% كحد أقصى.
ويستكمل العميل الحد الأدنى للمقدم من خلال سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال فترة تنفيذ الوحدات، وفقًا للضوابط المحددة في الاتفاق.
وبعد الانتهاء من تنفيذ الشقة وجاهزيتها للتسليم، يستكمل المواطن إجراءات الحصول على التمويل العقاري، ويسدد الجزء المتبقي من قيمة الوحدة من خلال جهة التمويل، وفقًا لشروط البرنامج ونتائج الدراسة الائتمانية.
ألزم الاتفاق المطورين ببيع الوحدات للمواطنين المستوفين لشروط برنامج “سكن لكل المصريين” من خلال نظام التمويل العقاري، بسعر عائد يبلغ 8% متناقصًا طوال مدة التمويل، التي تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى، بعد موافقة جهة التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق.
ويتم توقيع عقد بيع ثلاثي بين المطور العقاري مالك الوحدة، وجهة التمويل العقاري، والعميل، فور جاهزية الوحدات السكنية، وفقًا لنموذج العقد المعتمد من الصندوق.
كما يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التمويل العقاري المدعوم للمشترين، إلى جانب صرف الدعم النقدي المقرر لكل مستفيد، والذي يتحدد وفقًا لمستوى دخله وقت التعاقد.
أتاحت بنود الاتفاق زيادة أسعار الوحدات في حدود 2% مقابل كل زيادة بنسبة 10% في أسعار الحديد والأسمنت، مقارنة بالأسعار المعلنة بتاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع.
ووفقًا للضوابط، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي الزيادة في سعر الوحدة 10%، حتى في حالة ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بنسبة 50%.
كما تُضاف إلى سعر بيع الوحدة نسبة 5% من السعر النهائي تحت حساب صيانة المشروع، وهي مبالغ غير قابلة للاسترداد، مع إمكانية تقسيطها ضمن أقساط التمويل العقاري.

تتضمن شروط الاستفادة من برنامج الإسكان الاجتماعي إخضاع المتقدمين لعملية فرز للتحقق من استيفائهم ضوابط البرنامج، بما يشمل حدود الدخل المقررة، وعدم سبق الحصول على وحدة سكنية أو الاستفادة من المبادرات السابقة للتمويل العقاري.
ويجري صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مراجعة قواعد البيانات المتاحة لدى جهات الدولة، إلى جانب إجراء الاستعلام الميداني والتحققات اللازمة، والاستعلام الائتماني من خلال إحدى جهات منح التمويل العقاري.
ويلتزم المطور العقاري بتقديم بيانات العملاء والمستندات المطلوبة إلى الصندوق، ليتولى إجراء الفرز المبدئي وتحديد المستوفين للشروط، مع إتاحة التظلمات أمام العملاء غير المقبولين.
وبعد انتهاء الفرز، يرسل الصندوق بيانات المقبولين مبدئيًا إلى المطور لاستكمال إجراءات توقيع العقد الابتدائي، بينما تُرسل بيانات المرفوضين لتوجيههم إلى استرداد مبالغ جدية الحجز.
ولا تعني الموافقة المبدئية انتهاء إجراءات الاستحقاق، إذ يعاد فحص ملفات العملاء عند جاهزية الوحدات، مع تحديث الاستعلام الائتماني قبل استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد النهائي.
حدد الاتفاق مدة تنفيذ وتسليم الوحدات السكنية بـ36 شهرًا، مع إلزام المطورين بالالتزام بالجداول الزمنية المقررة.
ونص الاتفاق على خصم نسبة 3% من إجمالي سعر بيع الوحدة عن كل سنة تأخير، إذا لم يلتزم المطور بتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المحددة، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن ظرف قهري.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان التزام المطورين بمواعيد التنفيذ والتسليم المتفق عليها.

حظر الاتفاق على المستفيد التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي صورة من صور التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ استلامها، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة للسكن له ولأسرته بصورة منتظمة ودائمة، وعدم تغيير الغرض المخصص لها.
ويخضع المخالفون للعقوبات المقررة وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.
تبلغ نسبة المبالغ المحصلة تحت حساب صيانة المشروع 5% من سعر البيع النهائي للوحدة، وتخضع آلية إدارتها واستخدامها لضوابط الاتفاق.
ويجوز تحويل هذه المبالغ إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لاستثمارها، واستخدام حصيلة العائد في أعمال الصيانة، وذلك في حالة عدم وجود سور خارجي للمشروع.
أما إذا رغب المطور في تولي أعمال صيانة ونظافة الأجزاء المشتركة بالعمارات، فيجوز له الاحتفاظ بوديعة الصيانة. وفي حالة وجود سور خارجي للمشروع، يتولى المطور أعمال صيانة العمارات والمرافق الداخلية من حصيلة العائد المحقق على مبالغ الصيانة المحصلة من العملاء، وفقًا لشروط التعاقد.
اقرأ أيضًا:
كم سعر سبيكة الذهب 10 جرامات اليوم الثلاثاء؟.. أسعار السبائك في مصر
27 أكتوبر 2026 08:00 م
27 أكتوبر 2026 06:19 م
27 أكتوبر 2026 09:52 م
27 أكتوبر 2026 08:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً