وزيرة التضامن تستعرض مقترح المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي

قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، عرضًا حول مقترح المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

عدد من الدراسات للتمكين الاقتصادي

وخلال العرض، قدّمت الوزيرة شرحًا لعدد من الدراسات والتجارب الدولية الناجحة لبنوك تُقدم خدماتها بهدف التمكين الاقتصادي في دول بنجلاديش والهند وباكستان.

ولفتت إلى أن هذه البنوك تُقدم خدمات القروض الجماعية والميسرة ذات مدد السداد الطويلة، وقروض المحاصيل والماشية، وخطط لادخار المعاشات، وبرامج قروض خالية من الضمانات للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن عدد كبير من الخدمات المالية ذات الطبيعية الاجتماعية التي تستهدف الخروج من الفقر.

التجربة المصرية

وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن لدى مصر البنية التحتية والبرامجية المُناسبة لتطبيق مثل هذه التجارب العالمية، خاصةً في ظل الشوط الكبير الذي قطعته الدولة المصرية في مجال الرقمنة والشمول المالي وإتاحة الخدمات المالية والمصرفية على مختلف المستويات.

وأشارت مرسي، خلال عرضها، إلى أن الدولة المصرية يُمكنها أن تبني نظامًا فعالًا يصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا عبر توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.

ونوهت إلى أن المنظومة المقترحة ستُسهم في توفير الخدمات المالية الأساسية، بما يدعم إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص عمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.

مجالات عمل التمكين الاقتصادي

وعرضت الوزيرة مجالات عمل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وكذا عددًا من البرامج المُقترحة التي يمكن تطبيقها في مصر، عبر توحيد الجهود بالشراكة مع الوزارات والبنوك والجهات المعنية.

وأوضحت أن تلك البرامج تشمل برامج ومنتجات الإقراض الميسرة، وبرامج التأمين متناهي الصغر، وبرامج جديدة للتأمينات الاجتماعية، وبرامج الادخار والإقراض المُرقمن والاستثمار المُرقمن في الذهب، فضلاً عن خدمات الحكومة الرقمية عبر إطلاق منصة إلكترونية لتقديم هذه الخدمات ومتابعتها.

وأشارت، إلى أن هذه البرامج تستهدف الوصول إلى فئات المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمستفيدات من البرامج الاجتماعية والأسر والشباب، والفلاحين والمزارعين، والحرفيين وأصحاب الأعمال الحرة، ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر،.

وأضافت أن هذه البرامج والخدمات المقترحة تتراوح أطرها الزمنية اللازمة للتنفيذ ما بين قصيرة الأجل من 3- 6 أشهر، ومتوسطة الأجل من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وطويلة الأجل من 3- 5 سنوات.

التمكين الاقتصادي في مراحله الأولى

ولفتت الوزيرة، إلى أن المنظومة المالية الاستراتيجية المُقترحة للتمكين الاقتصادي في مرحلتها الأولي، تستهدف أيضاً التوسع في البنية التحتية لإتاحة الخدمات المالية والمصرفية، وذلك من خلال زيادة المنافذ بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول بهذه الخدمات إلى كل المستفيدين.

وعقب العرض ناقش عدد من الوزراء محاور المنظومة المقترحة، وأطر التعاون مع الوزارات المختلفة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها، ووجه رئيس الوزراء ببلورة ما تم طرحه في رؤيته النهائية، للعرض على رئيس الجمهورية، تمهيدا للإعلان عن إطلاق المنظومة مع بداية العام الجديد.