البنك المركزي يقول كلمته بعد أسبوع.. هل يخفض الفائدة؟

أسبوع واحد فقط يفصلنا عن آخر اجتماع للبنك المركزي المصري خلال العام الحالي الذي شهد قرار تحرير سعر الصرف في خطوة شكلت تحولًا جذريًا في المشهد الاقتصادي بالدولة، وسط تزايد التوقعات بأن يتحلى صناع السياسة النقدية بمزيد من الصبر حيال خفض أسعار الفائدة.

التضخم يضغط على اجتماع البنك مركزي

عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي محمد أنيس، استبعد أن يقتفي البنك المركزي المصري أثر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أنيس في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن هناك حاجة قبل خفض أسعار الفائدة في مصر للتأكد أولًا من تمرير الضغوط التضخمية الناجمة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي والمالي بما فيها تحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجهة للوقود والكهرباء. 

وأضاف أن معدلات التضخم في مصر لا تزال تتحرك قرب مستويات مرتفعة لا تمنح للبنك المركزي المرونة اللازمة لخفض الفائدة لا سيما في ظل التزام الحكومة بإجراءات الاصلاح المالي بما فيها خفض الدعم، ومرونة سعر الصرف، لافتا إلى أن تراجع قيمة العملة ينشأ عنه ضغوط تضخمية أيضا. 

وتابع: المشكلة أن خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي دون التأكد من اتخاذ معدلات التضخم مسارًا نزويلًا والاستقرار تحت مستوى الـ25%، قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويدفع التضخم للصعود مرة أخرى، كما أن خفض الفائدة قبل وصول التضخم غلى ههذه المستويات قد يعني تراجع الفائدة الحقيقية (الفارق بين التضخم والفوائد البنكية) دون مستوى 3%.

وسجّل معدل التضخم السنوي العام في نوفمبر الماضي قرابة 25.5% وتباطؤ إلى 0.5% على أساس شهري من 1.1% في أكتوبر، فيما بلغ التضخم الأساسي نحو 23.7% على أساس سنوي مقابل 24.4% خلال أكتوبر.  

تراجع الجنيه وقررات المركزي

فيما أوضح الخبير المصرفي أستاذ الاستثمار والتمويل، فهد جاهين، أن صعود الدولار في الفترة الأخيرة يعكس التزام البنك المركزي المصري بسياسة مرونة سعر الصرف التي تم إقرارها في مارس الماضي، ويعد ظاهرة صحيّة تعكس نجاح سياسات المركزي والحفاظ على حركة العملة وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأضاف أن تراجع الجنيه مقابل الدولار حاليًا يعود لمجموعة من العوامل أغلبها موسمية ترتبط بقرب نهاية العام إذ يميل المستثمرون الأجانب في أدوات الدين في هذا التوقيت من العام إلى إغلاق مراكزهم المالية وتحويل استثماراتهم وأرباحهم إلى الخارج، فضلًا عن إغلاق المراكز المالية للشركات مع قرب نهاية العام. 

ويتداول الجنيه حاليًا قُرب مستويات الـ51 جنيهًا لكل دولار، ما يعكس انخفاضًا في قيمته على مدار النصف الأول من الشهر الحالي بأكثر من 114 قرشًا.

موعد خفض أسعار الفائدة في مصر

وتوقع جاهين في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن يرتفع الجنيه تدريجيًا مع بداية العام الجديد مدفوعًا بعودة مستثمري الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم) إلى السوق المصرية للاستفادة من العائد التنافسي الذي تقدمه أدوات الدين المصرية في ظل سعيها للمنافسة على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إقليميًا وعالميًا. 

وأضاف: من المتوقع أن يقدم البنك المركزي على تأجيل خطوة خفض أسعار الفائدة إلى الربع الأول من 2025، وأن تكون التخفيضات تدريجية، في ضوء عدة عوامل أبرزها الحاجة للتأكد من اتخاذ التضخم لمسار نزولي مستدام وليس مؤقتًا وكذلك الحاجة للحفاظ على عائد تنافسي لأدوات الدين المحلية للاستفادة من تراجع قيمة العملة واتجاه الفيدرالي الأمريكي لمواصلة خفض الفائدة على الدولار، ما يعزّز جاذبية الاستثمار الأجنبي في هذه الأدوات.

وخلال اجتماع نوفمبر الماضي، أقدم البنك المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي عند 27.25% للإيداع و28.25 للإقراض، بعد أن رفعها بواقع 8% خلال خلال اجتماعي 1 فبراير و6 مارس، ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأخير للعام الحالي الخميس المقبل 26 ديسمبر 2024.