"الفائدة الأمريكية" تصبّ في مصلحة مصر.. عودة حميدة للمال الساخن

أقدم الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” أمس على خفض أسعار الفائدة على الدولار إلى أدنى مستوياتها خلال عامين، فكيف تنعكس هذه الخطوة على المشهد الاقتصادي في مصر؟

أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي، أن أي خفض للفائدة على الدولار يصبّ في صالح الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لافتًا إلى أن الفيدرالي واصل رفع أسعار الفائدة منذ 2022 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في نهاية 2023 قبل أن يقدم على خفضها تدريجيًا منذ سبتمبر الماضي. 

خفض الفائدة الأمريكية والأموال الساخنة 

وأضاف هاني العراقي لـ"تليجراف مصر"، أن خفض الفائدة الأمريكية من شأنه تعزيز جاذبية مصر للأموال الساخنة “الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والأسهم”، لا سيما وأن أدوات الدين المصرية تقدم عائدًا مرتفعًا يجعلها أكثر تنافسية بعيون المستثمرين الأجانب لا سيما مع تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. 

وقرر الاحتياطي الفيدرالي أمس في ختام آخر اجتماعاته للعام الحالي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة والثالثة هذا العام، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين لنطاق بين 4.25% و4.5%، ورجح صناع السياسة في أكبر اقتصاد بالعالم خفض الفائدة بوتيرة أبطأ خلال 2025 لتصل إلى نطاق بين 3.75% و4% . 

هل يخفض البنك المركزي المصري الفائدة؟ 

واستبعد العراقي أن يقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي، في ظل عوامل عدة أهمها الحاجة للإبقاء على الفائدة المرتفعة لحين التأكد من تراجع الضغوط التضخمية الناجمة عن الزيادات المتتالية لأسعار الخدمات لا سيما أسعار الكهرباء والبنزين. 

وتابع: “من العوامل التي تدفع البنك المركزي المصري لمواصلة تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات الحالية دون تغيير، رغبة المركزي في الحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة مستقرة، بعد أن أدى قراره الخاص بتحرير سعر الصرف في استعادة زخم هذه الأموال بعد أن تراجعت تدفقاتها خلال العامين الماضيين بوتيرة قياسية ضغطت على معدلات الاحتياطي الأجنبي”. 

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر للسوق المصرية بنهاية مايو الماضي إلى نحو 37.5 مليار دولار من 13.72 مليار دولار في يناير، فيما وصل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي بنهاية نوفمبر بلغ 46.9 مليار دولار ارتفاعًا من قرابة 35.2 مليار دولار فقط في ديسمبر 2023. 

قوة الدولار الأمريكي وسعره في مصر

من جانبه، توقع الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل فهد جاهين، أن نشهد في مطلع العام 2025 عودة لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر باتجاه أسواق الدين المصرية بالتزامن مع تخارج بعض مستثمري من سوق السندات الأمريكية لصالح الأسواق الناشئة بما فيها مصر بحثًا عن عوائد مرتفعة في أعقاب تراجع الفائدة على الدولار. 
وأضاف أن قرارات خفض الفائدة الأمريكية غالبًا ما تؤثر سلبًا على حركة مؤشر الدولار الأمريكي وتنعكس على عملات الأسواق الناشئة بمزيد من الاستقرار، وبالتالي قد نشاهد خلال الربع الأول من العام المقبل تحسنًا في أداء الجنيه مقابل الدولار بعد تراجعه الراهن تحت ضغط عوامل موسمية إلى مستويات بالقرب من 51 جنيهًا للدولار الواحد.
وتوقع بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس في وقت سابق، أن يسترد الجنيه المصري خلال الربع الأول من 2025 جانبًا من خسائره الحالية مقابل الدولار، بدعم أساسي مع عودة مستثمري الأموال الساخنة للسوق المصرية واتجاه وزارة المالية المحتمل لزيادة إصدارات أذون الخزانة عبر كافة الآجال، وسط توقعات بأن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة خلال الربع الأول من 2025. 

ثنائية أسعار الذهب والفائدة 

قال عضو رابطة تجار الذهب أمير رزق، لـ"تليجراف مصر"، إن اتجاه البنوك المركزية الكبرى وفي مقدمتها الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي ساهم في وصول أسعار الذهب في البورصات العالمية إلى مستويات تاريخية، إذ تعزز بيئة الفائدة المنخفضة جاذبية الاستثمار في الذهب والعكس صحيح. 
وأضاف أن زخم أسعار الذهب من المتوقع أن يستمر خلال 2025 مدعومًا بالتخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الأمريكية وباستمرار نمو مشتريات البنوك المركزية للمعدن الأصفر وسط ارتفاع خطر التوترات الجيوسياسية عالميًا، لافتا إلى أن بنوك الاستثمار العالمية في الوقت الحالي ترى أن الذهب يتجه للوصول إلى مستويات 3000 دولار للأوقية في 2025. 

وتابع: أن حركة الذهب في مصر تتأثر بمجموعة من العوامل من بينها حركة الأسعار في البورصات العالمية وبالتالي في ظل توقعاتنا لوصول الأوقية إلى ذروة الـ3000 دولار فقد يحلق سعر جرام عيار 21، المفضل لدى المصريين، أعلى مستوى 4200 جنيه خلال 2025.