مصر تعيد فتح إصدارات دولارية بـ500 مليون دولار.. ماذا تستهدف المالية؟

عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وما تفرضه من ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر، بعدما نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

وقالت وزارة المالية، إن العملية تضمنت إعادة فتح إصدار بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، يستحق في عام 2030، وإصدار آخر بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، يستحق في عام 2033، بما يعكس قدرة الوزارة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية.

وأوضحت المالية في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب إطالة متوسط عمر الدين، بما يدعم إدارة الاحتياجات التمويلية للدولة.

خفض الدين الخارجي 

وأكدت وزارة المالية استمرار التزامها بخفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا للجهود التي نفذتها خلال السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض خلال العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار، موضحة أن المستهدف يتمثل في سداد مبالغ سنوية تتجاوز قيمة الاقتراض الخارجي الجديد، بما يضمن استمرار المسار النزولي للمديونية الخارجية.

الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين

وأضافت الوزارة أنها تستهدف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، معتبرة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل وأدواته، عبر تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وإصدار سندات اجتماعية في مايو 2026، إلى جانب سندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026.

وأوضحت أن حصيلة هذه الإصدارات تُخصص للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في إطار توجه يستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية، مع مواصلة إدارة الدين الخارجي وخفض أعبائه.