لتمويل "علم الروم".. الديار القطرية تفاوض بنوكًا مصرية على قرض بـ20 مليار جنيه

تجري شركة "الديار القطرية"، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، مفاوضات مع تحالف من البنوك المصرية للحصول على قرض بقيمة 20 مليار جنيه، للمساهمة في تمويل أعمال الإنشاءات بمشروع "علم الروم" بالساحل الشمالي، في إطار خطط الشركة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

الأهلي المصري وبنك مصر وقطر الوطني ضمن تحالف التمويل

ووفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج، بدأت الشركة مفاوضات مع بنوك قطر الوطني مصر والأهلي المصري وبنك مصر لترتيب التمويل، مع توقعات بتسويق القرض على بنوك أخرى عاملة في السوق المحلية، بهدف تشكيل تحالف مصرفي يتولى توفير المبلغ المطلوب.

وتعتزم "الديار القطرية" توجيه حصيلة القرض لتغطية جانب من الاستثمارات اللازمة لأعمال تطوير المشروع، إذ تُقدر استثمارات المرحلة الأولى بنحو 220 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لحمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وكانت الشركة قد وقّعت في نوفمبر 2025 اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع "علم الروم"، باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، فيما تسلمت أرض المرحلة الأولى في مارس الماضي، وتستهدف بدء تسليم الوحدات للعملاء خلال عام 2030.

مشروع علم الروم يمتد على مدار 15 عامًا

ويقع المشروع شرق مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، وعلى بُعد نحو 50 كيلومترًا من منطقة رأس الحكمة، ومن المخطط أن تستمر أعمال تطويره على مدار 15 عامًا، ليضم وحدات سكنية ومكونات سياحية وفندقية، إلى جانب أنشطة تجارية وترفيهية.

وتزامنت مفاوضات التمويل مع إطلاق مصر منطقة استثمارية داخل مشروع "علم الروم"، يوم الأحد، بهدف تسهيل إجراءات التراخيص وجذب استثمارات جديدة إلى مدينة متكاملة تستهدف العمل على مدار العام، بحسب محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مبيعات المرحلة الأولى تتجاوز المستهدف

من جانبه، قال رئيس قطاع التطوير وتسليم المشروعات في آسيا وأفريقيا بشركة "الديار القطرية"، طالب العذبة، إن مبيعات المرحلة الأولى تجاوزت المستهدف، دون الكشف عن قيمتها، مشيرًا إلى أن نسبة المشترين غير المصريين تخطت 30%، مقابل مستهدف سابق عند 20%.

وتخطط الشركة لإضافة أكثر من 3500 غرفة فندقية إلى المشروع، بالتعاون مع شركات عالمية ووزارة السياحة وهيئة الاستثمار، بما يدعم تطوير "علم الروم" كوجهة سياحية واستثمارية متكاملة على ساحل البحر المتوسط.