لتحديد "سبب دقيق".. القضاء ينظر قضية وفاة زوجة عبدالله رشدي غدًا

تنظر محكمة القاهرة الجديدة غدًا، السبت، قضية وفاة هاجر حمدي، زوجة الداعية عبدالله رشدي، بعد أن فارقت الحياة نتيجة إهمال طبي، داخل أحد المستشفيات الشهيرة بالتجمع الخامس.  

محاكمة المتهم بقتل زوجة عبدالله رشدي 

وصرح أحمد مهران، محامي أسرة المجني عليها، لـ"تليجراف مصر" بأن المحكمة قررت في وقت سابق إعادة القضية إلى الطب الشرعي للمرة الثالثة، بهدف تحديد السبب الدقيق للوفاة وتحديد المسؤولية الجنائية والمدنية تجاه الأطراف المتورطة في الواقعة، نظرًا للإهمال الذي أودى بحياتها.  

وأضاف مهران أن تقرير الطب الشرعي قد وصل إلى هيئة المحكمة، وسيتم الاطلاع عليه غدًا أمام الجهات المختصة للنظر في مستجدات القضية.

وفي وقت سابق، تقدم الداعية عبدالله رشدي بشكوى للتفتيش القضائي، ومساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي، بسبب عدم الفصل حتى الآن في قضية وفاة زوجته.

وجاء مضمون الشكوى المقدمة للتفتيش القضائي التي تحمل رقم 4069، ولمساعد الوزير للطب شرعي برقم 3447 في عدم الفصل في الدعوى رقم 11955 لسنة 2022 إداري التجمع الخامس والمقيدة برقم 1601 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، حيث تم التحقيق في القضية أمام النيابة العامة مدة سنة، وتنظر أمام المحكمة المختصة منذ سنة، ومن المقرر استكمال نظرها بجلسة 21 ديسمبر الجاري.

الإهمال الطبي

وتابع أحمد مهران محامي الداعية عبدالله رشدي في شكواه، أن الجنحة خاصة بوفاة هاجر حمدي زوجة عبدالله رشدي المدعي بالحق المدني والتي توفيت في أحد المستشفيات بالتجمع الخامس نتيجة الإهمال الطبي في المستشفى، وتم تقديم الدلائل والبراهين على تسبب المستشفى في وفاة ”هاجر حمدي” زوجة عبد الله رشدي.

وأكد مهران أن رئيس لجنة الطب الشرعي أقر أمام هيئة المحكمة أنه لم يطلع على مستندات القضية، ولم يشارك في كتابة التقرير، ولم يشاهد الفيديوهات التى توثق ارتكاب الجريمة، وأنه قد طُلب منه التوقيع، وطلب من المحكمة أجل مدة شهر واحد لإعداد تقرير نهائي يكشف عن أسباب الوفاة.

من المتسبب في وفاة هاجر حمدي

كما طالب المحامي بمعرفة المسؤول الحقيقي عن الوفاة، حتى تتمكن المحكمة من توجيه المسؤولية المدنية والجنائية للمتهم المتسبب في وفاة المجنى عليها، ولمدة سبعة أشهر لم يصدر التقرير حتى الآن، وقد أجلت الجنحة الي 2024/12/21 و لورود التقرير فقط.

وفي نهاية الشكوى، قال المحامي: “نحن نثق في القضاء المصري ورجاله ولكننا نخشى الإهمال الإداري حيث أفاد رئيس اللجنة الطبية أمام المحكمة بأن أحد أفراد اللجنة والمسؤول عن كتابة التقرير قد وصل للسن القانونية للمعاش وسافر إلى أحد الدول العربية لذلك نطلب من اتخاذ اللازم وذلك لتحقيق العدالة الناجزة وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية”.