الليرة الجديدة.. طريقان أمام سوريا للتخلص من صور الأسد

أثارت الحكومة الانتقالية في سوريا الجدل بعد إعلانها نيتها سحب العملة الحالية (الليرة السورية)، والتي تحمل صور كل من حافظ وبشار الأسد، واستبدال محلها عملة جديدة، وهو ما طرح تساؤلات حول مصير العملة القديمة، وما تأثير تلك الخطوة على الاقتصاد السوري؟ وكيف سيتعامل المواطنون مع هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟.

وقال الخبير المصرفي الدكتور عز الدين حسانين، إن أي دولة عند اتخاذ قرار بتغيير عملتها تمتلك خيارين رئيسيين لتنفيذ هذا التغيير، منها تغيير الشكل فقط، بحيث تحتفظ الدولة بقيمة العملة كما هي، ولكنها تقوم بتغيير تصميمها أو الصور المطبوعة عليها، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الليرة السورية تقدر بـ12,500 ليرة مقابل الدولار، ستظل قيمتها ثابتة ولكن بشكل جديد ومختلف.

وتابع حسانين، لـ "تليجراف مصر"، أن الخطوة الثانية هي إصدار عملة جديدة تماما، حيث يتم إحلال عملة جديدة مختلفة تماما عن السابقة، وهي خطوة أكثر تعقيدا وتتطلب تخطيطًا دقيقًا. 

وأكمل حسانين، أنه في هذه الحالة يحدد البنك المركزي فترة زمنية لسحب العملة القديمة من السوق، وقد تمتد هذه الفترة من شهر إلى سنة، حسب الظروف الاقتصادية والإمكانات المتاحة.

وأوضح حسنانين أن البنك المركزي عند قراره بإصدار عملة جديدة يضع معايير الإصدار وفق المقاييس الدولية لضمان جودة العملة، بالإضافة إلى تحديد قيمة العملة الجديدة مقارنة بالعملات الأجنبية، استنادًا إلى قوى العرض والطلب، وحالة التجارة والسوق المحليية والعالمية.

وأشار حسانين إلى أنه خلال هذه الفترة الانتقالية، يطلب من المواطنين والشركات تسليم العملة القديمة للبنوك، ليتم ضخ العملة الجديدة بالقيمة نفسها، مما يضمن سحب جميع العملات القديمة من التداول بطريقة منظمة.

تكلفة طباعة العملة الجديدة

وبحسب تقرير البنك الدولي، الصادر في مايو الماضي، فإن أكثر من ربع سكان سوريا يعانون من فقر مدقع، حيث توقع التقرير أن الاقتصاد السوري سيستمر في الانكماش خلال العام الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بـ 1.2% في عام 2023. 

وأشار التقرير إلى أن أكثر من عشر سنوات من النزاع كانت لها تداعيات قاسية على حياة الأسر السورية، حيث يعيش حوالي 5.7 مليون شخص، أي ما يعادل 27% من السكان، في حالة فقر مدقع.

وفيما يتعلق بالفقر وتكاليف طباعة عملة جديدة، فأوضح حسانين، أنه يمكن طباعة العملة محليًا إذا كانت الدولة تمتلك مطابع نقدية خاصة بها، مما يقلل من التكلفة بشكل كبير.

وتابع الخبير المصرفي أنه في حالة عدم وجود مطابع محلية، فتضطر الدولة إلى طباعة العملة في مطابع دولية، وهو ما يزيد التكلفة.

آلية استبدال الليرة السورية 

وفقًا لدراسة سابقة من صندوق النقد الدولي، يعتبر استبدال العملة أمرًا معقدًا يتطلب استقرارًا ماليًا كبيرًا، يعتمد على سياسات مالية قوية. 

وأوضحت الدراسة أن غياب الدعم السياسي والاقتصادي قد يؤدي إلى فقدان العملة الجديدة لمصداقيتها، مما يجعل استعادة الثقة فيها عملية صعبة ومكلفة.

وعند طرح عملة جديدة، يتم منح البنك المركزي السلطة الكاملة لإصدارها، مع تحديد كمية النقود وسعر صرفها مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تحديد نظام سعر الصرف. 

وتعتمد قدرة البنوك المركزية على استقرار العملة على احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية، حيث يتم تعديل قيمة العملة من خلال شراء أو بيع العملات الأجنبية.

وفي سوريا، لم يتم الإعلان عن بيانات الاحتياطي منذ أكثر من عشرة أعوام، ولكن التقديرات تشير إلى أن الاحتياطي بلغ 18.5 مليار دولار في 2010، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك 25.8 طنًا من الذهب في 2011.

وتشير الدراسة أيضًا إلى ضرورة طباعة النقود الجديدة بمواصفات متقدمة لمنع التزوير، مع تأمين الكمية المطلوبة لاستبدال العملة الحالية، مع الأخذ في الاعتبار تدفقات العملة القديمة غير القانونية.

وتتم عملية استبدال العملة على مراحل، حيث يتم استبدال الليرة القديمة بالجديدة تدريجيًا، وقد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً كما حدث في العراق عام 2003، وتعد العملة الجديدة قانونية منذ اليوم الأول لفترة التحويل، مما يخفف من الضغوط على المواطنين.

احتياطي الذهب في سوريا وطباعة العملة

ذكرت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن مصرف سوريا المركزي يمتلك نحو 26 طناً من الذهب، وهي نفس الكمية التي كانت في خزائنه عندما بدأت الحرب الأهلية في 2011، وذلك رغم التغيرات السياسية والإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأوضح الدكتور عز الدين حسانين، أنه ليس بالضرورة وجود غطاء ضخم من العملات الأجنبية لإصدار عملة جديدة في سوريا، خصوصا أنها ستصدر عملة بنفس الحجم الذي سيتم سحبه من الأسواق.

وتراجعت الليرة السورية بشكل حاد بنسبة 141% أمام الدولار في عام 2023، مما ساهم في تفاقم التضخم الذي وصل إلى 93%.