إشادات دولية بسبب جهود "حماية المنافسة" في مصر.. ماذا فعل؟

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة حريصة على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة، بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة. 

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.

جهود الجهاز على المستوى الدولي

من جهته، لفت ممتاز إلى أن أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، وجاءت كالتالي:

- إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بمصر؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

- تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددًا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.

الإشادات الدولية

وأضاف أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، لافتا إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.

وأشار إلى أن الإشادات الدولية حول ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.

أهداف التعاون بين الجهاز والأمم المتحدة 

وتابع أن نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة.

وأوضح الدكتور محمود ممتاز، أن هذا التعاون له نتائج مثمرة، جاءت كالتالي:

- يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قاريًا وإقليميًا.

- يُساهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية.

- تبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية.

- الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية.

- تمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيدًا.