لحل الشكاوى.. "حماية المستهلك" يطلق مبادرة لضبط التجارة الإلكترونية

أطلق رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني، اليوم، مبادرة جديدة تحت عنوان “تجارة إلكترونية مُنضبطة”، بغرض الحد من الممارسات السلبية غير المنضبطة من قبل بعض الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في الدولة. 

وقال رئيس الجهاز، خلال مؤتمر صحفي، إن المبادرة الجديدة ستسمر لمدة 5 أيام، بهدف مواجهة الممارسات السلبية في مجال التجارة الإلكترونية وحل شكاوي المواطنين العالقة في هذا الصدد. 

الحفاظ على حقوق المستهلكين

وأضاف السجيني، أن المبادرة الجديدة تأتي بعد أن رصد جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الأخيرة العديد من الممارسات السلبية من بعض منصات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن الناقلة، لافتا إلى أن هذه الممارسات أثرت بشكل كبير علي حقوق المستهلكين، هذا فضلا عن وجود تحديات كبيرة فيما يتعلق بمعاملات الشراء عن بُعد. 

وتابع: إطلاق المبادرة اليوم جاء بمشاركة كافة الشركات والمنصات العاملة في مجالات التجارة الإلكترونية وشركات الشحن والمؤثرين علي مواقع التواصل الإجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية، الأمر الذي يعكس رغبة حقيقية لدى مختلف الكيانات التجارية للإلتزام بالضوابط القانونية التي كفلها القانون للمستهلك والتاجر (الإلكتروني) سويًا. 

وأكد أن المبادرة جاءت بعد فترة موسم تخفيات الجمعة البيضاء التي رافقها ارتفاعا في حجم الشكاوي الواردة من المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية، لذا فهدفها الأول هو إزالة كافة أسباب الشكاوي قبل بداية العام 2025، بالتعاون مع العاملين في هذا القطاع. 

حجم التجارة الإلكترونية في مصر

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز خلال العام 2021 عتبة الـ 93 مليار جنيه ليصل إلى 121 مليار جنيه في 2022، ما يعكس سرعة نمو حركة البيع والشراء عن بُعد وحجم المعاملات التجارية في هذا القطاع الذي يُعد مستقبل التجارة الداخلية .

وأضاف أن إطلاق مبادرة "تجارة الكترونية مُنضبطة " ينطلق من حرص الجهاز على دعم الاقتصاد المصري في مجال التجارة الإلكترونية وتوفيق أوضاع بعض المنصات الإلكترونية غير الرسمية، مشيرا إلى أن الجهاز يدرس إمكانية الإعلان عن قائمة للمنصات الملتزمة بأحكام قانون حماية المستهلك، ضمن جهوده لتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية على تبني معايير أعلى للانضباط.