ديون خانقة في 2024.. "الشيخوخة" وأعراضها تهدد الاقتصاد العالمي

مع اقتراب نهاية عام 2024، يشهد الدين العام العالمي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يقترب من تجاوز 102 تريليون دولار، إذ تساهم أكبر اقتصادات العالم، مثل الولايات المتحدة والصين بشكل كبير في هذا الارتفاع. 

ويشهد الدين العالمي ارتفاعاً بمقدار 5 تريليونات دولار مقارنة بعام 2023، وتشير التوقعات إلى أن الدين سيستمر في الزيادة بوتيرة أسرع، بسبب فشل السياسات الحكومية في مواجهة مخاطر الدين، خاصة مع شيخوخة السكان وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وتؤدي التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى زيادة الإنفاق على الدفاع، مما يضع ضغوطاً إضافية على الميزانيات الحكومية.

ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر 2024، يمكن تقسيم الدين الحكومي العالمي بحسب الدولة على النحو التالي.

الدين الحكومي الأكبر في العالم

تستمر الولايات المتحدة في زيادة ديونها، حيث تمثل 34.6% من إجمالي الدين الحكومي العالمي. 

وتبلغ المدفوعات الصافية على الفائدة في الولايات المتحدة 892 مليار دولار في السنة المالية 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2034، مع تكاليف فائدة إجمالية تبلغ 12.9 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

أكبر 10 دول من حيث الدين الحكومي لعام 2024

تتصدر الولايات المتحدة القائمة بإجمالي دين يبلغ 35.3 تريليون دولار، بما يمثل 34.6% من الإجمالي العالمي، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 121%. 

وتليها الصين في المركز الثاني، حيث يبلغ دينها 16.5 تريليون دولار، ويشكل 16.1% من إجمالي الدين العالمي، مع نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.1%. 

وفي المركز الثالث، تأتي اليابان بإجمالي دين 10.2 تريليون دولار، ونسبة من الإجمالي العالمي 10%، بينما تبلغ نسبة دينها إلى الناتج المحلي الإجمالي 251.2%.

وتتبعها المملكة المتحدة بإجمالي دين يبلغ 3.65 تريليون دولار، أي 3.6% من الإجمالي العالمي، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101.8%. 

وتأتي فرنسا في المركز الخامس بإجمالي دين قدره 3.56 تريليون دولار، بنسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي 112.3%.

التغيرات الإقليمية في الدين العالمي

من المتوقع أن ترتفع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا الشمالية من 116.1% في 2024 إلى 125% بحلول 2029، وفي آسيا والمحيط الهادئ من 93.6% إلى 101%، أما في أوروبا سترتفع النسبة من 77.4% إلى 79.6%. 

وفي المقابل ستنخفض النسبة في أمريكا الجنوبية من 77.2% إلى 76.9%، وفي إفريقيا من 66.7% إلى 58.5%. بينما سترتفع في الشرق الأوسط من 40.9% إلى 45.3%.

مستقبل الديون العالمية

بحلول عام 2029، يتوقع أن يتجاوز الدين الحكومي العالمي 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بسبب زيادة الديون في دول كبيرة مثل الولايات المتحدة والصين والبرازيل وفرنسا. 

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، يتطلب استقرار الديون تخفيضات كبيرة في الإنفاق وزيادة في الضرائب في السنوات الخمس إلى السبع القادمة.