"المسؤولية الطبية" تحت المجهر.. لماذا غضب الأطباء بعد موافقة الشيوخ؟

أثار مشروع قانون المسؤولية الطبية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، وتحديدا بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون وسط رفض نقابة الأطباء للمشروع بصياغته الحالية.

نقابة الأطباء تعترض

نقابة الأطباء رفضت مشروع قانون المسؤولية الطبية بشدة لأنه يقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، وفي غير حالات الإهمال الطبي، حسب تصريحات الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”.

وأوضح أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يجرم الأطباء بالحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، متابعًا: “القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا قدم فيه شكوى”.

عقوبة الخطأ الطبي

المادة "28"من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نصت على؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

3 حالات تنتفي فيهم المسؤولية الطبية

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن من ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي، كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب أو مقدم الخدمة.

وعرّف مشروع القانون، الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.

وأوضح أن المسؤولية الطبية تنتفي نهائيا في 3 حالات هي:

1- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.

2- ⁠إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

3- ⁠إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.

لجان المسؤولية الطبية

وشدد الوزير على أن لجان المسؤولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى؛ الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.

وأشار إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف.

كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لكل من المريض والطبيب ويجيز مشروع القانون التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها.

جلسات استماع قريبا

وقالت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إيرين سعيد، لـ“تليجراف مصر” إنه من المنتظر أن تعقد جلسات استماع حول قانون المسؤولية الطبية في لجنة الصحة بمجلس النواب من أجل بلورة صيغة التشريع النهائية.

وأكدت أن القانون جاء ضامنا لحقوق الجميع، والأطباء كانوا يعانون سابقا من الحبس احتياطيا، لكن القانون الجديد سيضمن تشكيل لجنة عليا مشكلة لدراسة المضاعفات، والبت في إن كان الطبيب مخالفا للقواعد ويستحق العقوبة.