"الأطباء" تطالب بتعديلات على قانون المسئولية الطبية

قال نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، إن النقابة لديها اعتراضات وملاحظات متعددة على مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية،.

واستعراض عبد الحي، مواد القانون والتعديلات التي يسعى مجلس النقابة إدخالها، خصوصا المادة (29) المتعلقة بحبس الطبيب احتياطيا في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية، بعد تنظيم ورشة عمل بين نقابة الأطباء وأطباء الأسنان، لمناقشة مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، وكان هدف الورشة الخروج بمجموعة من التوصيات التي سيتم عرضها على الجمعية العمومية العادية للأطباء.

وأكدت الورشة ضرورة أن ينص مشروع القانون على أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مثلها في جميع دول العالم ودول الخليج، بحيث تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي. وتتلقى الشكاوى من جميع الجهات.

  وتشكل اللجنة العليا لجانا فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى. وتكون مسؤلة عن تحديد وجود مسؤولية على الطبيب من عدمه، وما إذا كانت مسؤولية الطبيب فنية مدنية أم مسؤولية جنائية، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي.

وذكر النقيب أن هناك اعترضًا على ما جاء بنصوص القانون بمحاكمة الطبيب جنائياً في حالة ثبوت الخطأ الطبي في حقه وتكون العقوبة جنائية عبارة عن حبس وغرامة أو احدهما، مؤكدين ضرورة أن تكون المسؤولية في حال ثبوت الخطأ الطبي والذي ترتب عليه ضرر للمريض هي مسئولية مدنية طالما لم يخالف قوانين الدولة أو قوانين ممارسة المهنة وتكون العقوبة مدنية أي «عبارة عن تعويض مادي لجبر الضرر».

كما أكد أن المسؤولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص أو عند وجود إهمال جسيم، ويوضح القانون هذه الحالات تفصيلًا، مشددين على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية كما فعل قانون السعودية وباقي الدول الأخرى.

وشدد النقيب على اعتراضهم على حبس الأطباء احتياطياً على ذمة القضايا المهنية، مشيرًا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي لا تنطبق على الأطباء أثناء ممارستهم لمهنتهم.

كما طالب بضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة، ويهدف هذا التأمين إلى ضمان حق المريض أو ذويه في الحصول على التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.