شعبة الذهب: نموذج بيع المستعمل يحمي المواطن والتاجر من مخاطر السرقة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن نموذج بيع الذهب المستعمل يستهدف تنظيم عمليات تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار وتحقيق الحماية للطرفين، في ظل التحديات المرتبطة بشراء الذهب من الأفراد دون مستندات تثبت مصدره.

تنظيم بيع الذهب المستعمل لحماية المواطنين والتجار

وأضاف "ميلاد"، خلال مداخلة  عبر قناة "المحور"، أن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، إلا أنه قد يتعرض لمشكلة إذا تبين لاحقًا أن المشغولات محل البيع مسروقة، وهو ما يستدعي آلية واضحة لتنظيم عملية البيع وتوثيق بياناتها.

وأشار إلى أن النموذج المقترح يتيح للمستهلك بيع المشغولات الذهبية التي يمتلكها دون الحاجة إلى تقديم فاتورة الشراء الأصلية، بما يسهل عمليات البيع ويضمن وجود مستند ينظم التعامل بين البائع والتاجر.

البيع دون فاتورة الشراء الأصلية

وتابع أن الشعبة ترفض وقف شراء الذهب من المواطنين باعتبار أن هذه العمليات جزء أساسي من حركة تداول الذهب في السوق، قائلًا: "إحنا مش بنوقف السوق ولا بنقفل باب الرزق على حد، لكن بنضع إطار ينظم التعامل ويحمي الكل".

الهدف تنظيم السوق وليس فرض أعباء جديدة

وشدد "ميلاد" على أن الهدف من النموذج توفير إطار منظم لعمليات البيع والشراء يضمن الشفافية ويحد من المخاطر التي قد يتعرض لها التجار والمواطنون نتيجة غياب المستندات، مؤكدًا: "المواطن مش هيدفع مليم واحد زيادة، والتاجر كمان مش هيتحمل أي رسوم".

وأكد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن استخدام النموذج لا يترتب عليه تحصيل أي رسوم من المواطنين أو التجار، موضحًا أن الغاية منه تنظيمية وحمائية بالأساس وليست فرض أعباء مالية جديدة على المتعاملين في سوق الذهب.

اقرأ أيضاً:

شعبة الذهب تكشف سبب تراجع معدلات الشراء بأكثر من 50% مقارنة بـ2025