بعد حادث قطاري العياط.. النائب علاء الحديوي يتراجع عن المطالبة بإقالة كامل الوزير

في موقف لافت، تراجع عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، النائب علاء سليمان الحديوي، عن موقفه السابق المطالب بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وذلك خلال مناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمجلس النواب، بعدما كان قد أعلن تبنيه مقترحًا بإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي تتولى إدارة السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع.

أسباب الحادث وملابساته

وقال النائب علاء سليمان، خلال كلمته أمام لجنة النقل بمجلس النواب، إنه كان يتبنى في وقت سابق المطالبة بإقالة وزير النقل، لكنه تراجع عن هذا الموقف بعدما شاهد حجم الإنجازات التي تحققت في قطاع السكك الحديدية، ومشروعات البناء والتشييد والاستثمارات التي شهدها القطاع.

ووجه سليمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بما يتخذه من مواقف صعبة في الأوقات الصعبة، وبجهوده في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن مواقف الرئيس كان لها أثر كبير في مسيرته ووصوله إلى عضوية مجلس النواب.

وأكد ثقته في استمرار جهود تطوير قطاع النقل، مشيرًا إلى أن مصر قادرة على مواصلة التقدم من خلال تضافر الجهود والعمل المشترك.

وفي الوقت نفسه، شدد النائب على ضرورة التعامل بشفافية كاملة مع حادث قطاري العياط، وإعلان حقيقة ما جرى وأسباب الحادث وملابساته، ومحاسبة جميع المسؤولين عن أي تقصير، بداية من أصغر موظف وحتى أكبر مسؤول.

وقال: «أنا بطالب بشفافية في القرارات، عشان نعرف حقيقة الحادث، نعرف إيه أسبابه ومبرراته، ومحاسبة المسؤولين من أصغر موظف لأكبر موظف، حتى لا تضيع حقوق شهداء الوطن».

“جبر خواطر” أسر الضحايا

وطالب النائب علاء سليمان الفريق كامل الوزير بالاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل مع المواطنين وأسر الضحايا، والتعلم من أسلوب الرئيس عبد الفتاح السيسي في جبر الخواطر واحتواء المواطنين.

وقال مخاطبًا وزير النقل: «عاوزه يبص شوية ويتعلم من الرئيس السيسي جبر الخواطر، والطبطبة على الناس».

وأشار إلى أن بعض المواقف والتصريحات قد تستفز المواطنين، حتى وإن لم يكن ذلك مقصودًا، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مراعاة مشاعر المواطنين، خاصة في أعقاب الحوادث التي تسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

إنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي

وكان النائب علاء سليمان الحديوي قد أعلن تبنيه مقترحًا برلمانيًا لإنشاء وزارة مستقلة تتولى إدارة منظومة النقل السككي في مصر، وفصلها عن وزارة النقل، على أن تشمل اختصاصاتها السكك الحديدية ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي السريع، بما يخدم نحو 10 ملايين راكب يوميًا.

ويستهدف المقترح إنشاء كيان حكومي متخصص يتولى الإشراف على مختلف وسائل النقل السككي، ويتمتع بموازنة مستقلة وموارد مالية وهيكل إداري وفني خاص، بما يتيح التركيز على تطوير منظومة النقل الجماعي، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعزيز إجراءات السلامة والأمان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الحديوي أن تعدد القطاعات والملفات التي تشرف عليها وزارة النقل، وما يرتبط بها من مسؤوليات تشغيلية وفنية واستثمارية متباينة، يستدعي إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي، ومنح منظومة النقل السككي كيانًا مستقلًا يتناسب مع حجمها وأهميتها وتأثيرها المباشر في حياة المواطنين.

وأشار إلى أن إنشاء الوزارة المقترحة من شأنه تحقيق مزيد من التخصص والسرعة في اتخاذ القرارات، وتوحيد الرؤية الإدارية والفنية لمختلف وسائل النقل السككي، باعتبارها مكونات مترابطة ضمن شبكة متكاملة للنقل الجماعي، فضلًا عن تحديد المسؤوليات وتعزيز آليات الرقابة والمحاسبة.

موازنة مستقلة ومؤشرات الأداء

ويتضمن المقترح استقلال الموازنة المالية والإدارية للقطاع، بما يسمح بتحديد احتياجات التشغيل والصيانة والتطوير بصورة دقيقة، وتوجيه الموارد المالية وفقًا للأولويات الفعلية، إلى جانب وضع خطط طويلة الأجل للإحلال والتجديد وتحديث البنية التحتية والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما يشمل إنشاء منظومة رقابية تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، لمتابعة انتظام مواعيد الرحلات، ومستويات السلامة والأمان، وكفاءة أعمال الصيانة، وسرعة التعامل مع الأعطال، ومدى رضا الركاب عن الخدمات، بما يربط تقييم أداء المسؤولين بمستوى الخدمة المقدمة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد النائب على ضرورة إجراء دراسة مؤسسية ومالية وتشريعية متكاملة قبل إنشاء الوزارة المقترحة، لضمان وضوح الاختصاصات ومنع ازدواجية الأدوار وتحقيق التكامل مع باقي قطاعات وزارة النقل، داعيًا الحكومة ومجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة إلى دراسة المقترح وفتح حوار مؤسسي بشأن مستقبل إدارة منظومة النقل السككي في مصر.

وأكد أن تطوير قطاع النقل السككي لا يعتمد فقط على حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة، وإنما يتطلب أيضًا تحديث الهياكل الإدارية وتطوير آليات اتخاذ القرار، بما يضمن استدامة التطوير ورفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة لملايين الركاب يوميًا.

اقرأ أيضًا

بعد حادث العياط.. مقترح برلماني بإنشاء وزارة مستقلة للنقل السككي والمترو والمونوريل