دعوى قضائية ضد الفيدرالي الأمريكي.. ما علاقة اختبارات الضغط؟

رفعت جماعات أمريكية تمثل عددًا من البنوك والشركات دعوى قضائية ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مستندة إلى غموض في آلية عمل اختبارات الضغط، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وأوضحت الجماعات، التي تشمل جمعية المصرفيين الأمريكيين وغرفة التجارة الأمريكية، في بيان مشترك، أن الدعوى تهدف إلى تسوية الانتهاكات القانونية المستمرة من خلال إلزام عملية اختبار الضغط بمراجعة ومشاركة عامة، كما يقتضي القانون الفدرالي.

ووفقًا لموقع الاحتياطي الفدرالي، تهدف اختبارات الضغط إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الخسائر خلال الأزمات المالية من خلال قياس كفاية السيولة اللازمة لتلبية الالتزامات تجاه العملاء، مع ضمان استمرار تقديم القروض للشركات والأسر.

ويحدد الاحتياطي الفدرالي متطلبات السيولة للبنوك بناءً على نتائج هذه الاختبارات، التي يتم إجراؤها سنويًا باستخدام سيناريوهين مختلفين على الأقل لتقييم كفاية السيولة في أوقات الأزمات.

تغييرات جديدة 

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أعلن أمس الإثنين، عن نيته إدخال تغييرات كبيرة على اختبارات الضغط السنوية للبنوك، استجابة للتطورات القانونية الأخيرة، بما في ذلك السماح للمقرضين بالمشاركة في تقديم تعليقات على النماذج المستخدمة في الاختبارات، في خطوة اعتُبرت انتصارًا كبيرًا لبنوك وول ستريت.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية السماح للمقرضين بالمساهمة في تحديد السيناريوهات الافتراضية المستخدمة في اختبارات الضغط، كما يدرس البنك المركزي اعتماد متوسط ​​النتائج على مدار عامين لتقليل التقلبات السنوية في متطلبات رأس المال التي تُخصصها البنوك لامتصاص الخسائر المحتملة.

أبرز التعديلات المقترحة 

وتمت صياغة هذه الاختبارات عقب الأزمة المالية بين عامي 2007-2009 بهدف تقييم قدرة البنوك الكبرى على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتُمثل اختبارات الضغط أساس نظام رأس المال الأمريكي، حيث تحدد مقدار النقد المطلوب من البنوك لامتصاص الخسائر ومقدار ما يمكنها توزيعه على المساهمين.

وجاءت التعديلات المقترحة استجابة لتغييرات قانونية مؤخرًا، أبرزها حكم المحكمة العليا في يونيو الماضي، الذي ألغى سابقة قضائية تعود إلى عام 1984 تُعرف بـ"سابقة شيفرون"، وكانت تُعطي الوكالات الحكومية سلطة تفسير القوانين الغامضة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي: "قرر مجلس الإدارة تعديل اختبار الإجهاد في جوانب مهمة لتحسين مرونته استنادًا إلى المشهد القانوني المتغير".

وفي ظل هذه التغيرات، يواجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات قانونية محتملة، رغم أن قانون دود-فرانك لعام 2010 يُلزم البنك المركزي بإجراء اختبارات الضغط للبنوك، فإن تحليل كفاية رأس المال الناتج عنها ليس شرطًا قانونيًا، ويُعتقد أن إلغاء سابقة شيفرون يجعل هذه الاختبارات أكثر عرضة للتقاضي.