"مستأجري مصر" تصعّد بعد ندوة نقابة الصحفيين: "اتركوا الأمر للخبراء"

استنكر اتحاد مستأجري مصر، برئاسة شريف عبدالسلام الجعار، ما وصفه بالتراشق اللفظي وعدم ضبط النفس خلال الحوار الذي شهدته نقابة الصحفيين، أمس الثلاثاء، لتقريب وجهات النظر بين الملاك والمستأجرين على خلفية الخلاف الحادّ حول مواد “قانون الإيجار القديم”.

وأدان اتحاد مستأجري مصر، اليوم الأربعاء، ما حدث بشدة داخل نقابة الصحفييين، داعيًا الجميع لضبط النفس، وترك الأمر للمتخصصين والخبراء.

وحذر نقابة الصحفيين من أن تُورط نفسها في حوار غير مدروس عواقبه، ودون حضور ممثلي المستأجرين الحقيقيين.

مناقشة أزمة الإيجار القديم وسط أجواء مشحونة بنقابة الصحفيين 

ونظّمت اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد خراجة وكيل المجلس، ندوة موسعة أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، لمناقشة أزمة قانون الإيجارات القديمة، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والاقتصاديين، إضافة إلى ممثلين عن الملاك والمستأجرين وأعضاء من مجلس النواب.

شهدت الندوة نقاشات ساخنة، وتحولت الأجواء إلى مشحونة، بسبب حدة الخلافات بين الأطراف المتضررة من القانون، حيث وقعت اشتباكات لفظية، ما دفع بعض الحاضرين إلى الانسحاب.

مطالبات بتعديل القانون لتحقيق العدالة

وأكد العديد من المشاركين في الندوة، ضرورة تعديل قانون الإيجارات القديمة، معتبرين أن الوضع الحالي يساهم في تفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح محمد خراجة، وكيل نقابة الصحفيين، أن تأخر تعديل القانون يُبقي الأزمة دون حلول، داعيًا إلى تشريع جديد يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

من جهته، شدد النائب السابق إسماعيل نصر الدين، على أهمية التدرج في تعديل القانون لتجنب أي صدامات اجتماعية.

وقال: "لا يمكن رفع قيمة الإيجار دفعة واحدة إلى مستواها العادل، لأن ذلك يهدد السلام الاجتماعي، المحكمة الدستورية العليا أكدت أن تثبيت الأجرة غير دستوري، لكن التنفيذ يحتاج إلى مدة زمنية مناسبة".

ملاك يشتكون من الإجحاف

وأعرب ممثلو الملاك عن غضبهم من استمرار العمل بالقانون الحالي، معتبرين أنه يهدر حقوقهم.

وأشار أحد الملاك إلى أنه يتلقى إيجارًا قدره 5 جنيهات فقط لشقة تصل قيمتها السوقية إلى 4000 جنيه شهريًا.

في حين اشتكى آخر من فقدان سيطرته على ممتلكاته، قائلًا: "حتى ركن سيارتي أمام منزلي أصبح أمرًا مستحيلًا بسبب المستأجرين".

دفاع المستأجرين عن مكتسباتهم

في المقابل، دافع المُستأجرون عن موقفهم، مشيرين إلى أنهم دفعوا مبالغ كبيرة كـ"خلو رجل" عند توقيع العقود القديمة.

وأوضح أحدهم: "المُلاك يطالبون بزيادة الإيجارات بحجة عدم عدالتها، لكنهم استفادوا سابقًا عند توقيع العقود، وإذا كانوا يريدون تعديل الوضع، فعليهم رد قيمة الخلو وفق الأسعار الحالية".

علاقة معقدة بين الملاك والمستأجرين

تعكس أزمة الإيجارات القديمة تعقيد العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث يشعر كل طرف بالظلم، وبينما يسعى المُلاك لاستعادة ما يعتبرونه حقوقًا مهدورة، يتمسك المُستأجرون بحقوق مكتسبة عبر عقودهم الطويلة.