الدفع أو قطع الخدمة.. تفاصيل فرض ضريبة على الهواتف القادمة من الخارج

تواجه سوق الهواتف المحمولة في مصر تحديات كبيرة نتيجة انتشار الأجهزة غير المعتمدة والمهربة التي تؤثر على حقوق المستهلكين وسلامة المنافسة. 

واستجابة لهذه التحديات، يعمل جهاز تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، على تنفيذ منظومة جديدة تهدف إلى تنظيم السوق وضبط تداول الأجهزة المحمولة، إذ من المتوقع أن يبدأ العمل بهذه المنظومة مع بداية العام المقبل، ما يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة بين المستخدمين وحماية حقوقهم.

أسباب تطبيق المنظومة الجديدة

محمد طلعت، عضو شعبة المحمول في غرفة القاهرة التحارية، قال إن السوق المصرية تشهد انتشارًا واسعًا لما يُعرف بالهواتف "الدولية"، وهي أجهزة مهربة تدخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية أو الحصول على اعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات. 

وأوضح طلعت لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الأجهزة غالبًا ما تكون أرخص من الهواتف المعتمدة، لكنها تأتي دون ضمان رسمي، ما يعرض المستهلكين لمخاطر عدة، سواء من حيث جودة المنتج أو فقدان حق الصيانة.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المنظومة الجديدة التصدي لهذه الظاهرة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة في السوق بالمعايير الرسمية، ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين بيئة السوق وتعزيز المنافسة العادلة.

تفاصيل تطبيق الرسوم الجمركية

وفي هذا السياق، نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، وجود أي قرار بإضافة ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية المعمول بها منذ سنوات لا تزال سارية دون أي تغييرات أو زيادات.

الكيلاني أوضح خلال حول نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل حاليًا على مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، من خلال إنشاء نظام متكامل ينظم دخول هذه الواردات إلى مصر وخروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.

وأضاف أن 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر يتم تهريبها، بينما فقط 5% منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، مما يدل على تفشي هذه الظاهرة بشكل كبير، ما يستدعي تدخل الدولة دون فرض رسوم أو جمارك إضافية،  مؤكدًا أن تهريب الهواتف المحمولة قد ألحق ضررًا كبيرًا بالخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة طورت تطبيقا على الهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج، سواء عبر المواني أو المطارات، تسجيل هواتفهم الشخصية دون دفع أي رسوم إضافية، وسيتم إرسال رسالة نصية إلى الهواتف غير المسجلة على التطبيق تطالب بدفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا، وبعدها سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة التي لم تسدد الرسوم.

قيمة الضريبة

ورغم عدم صدور تعليمات رسمية حتى الآن من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكدت مصادر في سوق الاتصالات، أن القرار قيد التنفيذ وسيُعلن عنه قريبًا، ولن يُطبق بأثر رجعي، بل سيشمل فقط الأجهزة الواردة إلى البلاد بعد بدء العمل بالمنظومة.

وأوضحت أن الإجراءات التي ستُتخذ ضد الأجهزة غير الشرعية تتضمن قطع الخدمة عنها بعد فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر، لمنح المستخدمين فرصة لتسجيل أجهزتهم ودفع الرسوم المطلوبة، وفي حال تسجيل الجهاز لاحقًا وسداد الرسوم، يمكن إعادة تشغيله.

وتشير التقديرات، إلى أن الرسوم الجمركية قد تتجاوز 30% من قيمة الجهاز، حيث سيتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة الهاتف وخصائصه الفنية، لكن لم تصدر أي تفاصيل رسمية حتى الآن.