تقنين التنقيب عن الذهب.. هل يصبح "الدهابة" قوة إنتاجية؟

يفتح التوجه نحو تقنين نشاط التنقيب عن الذهب في جنوب مصر ملفًا يتجاوز مسألة منح التراخيص للعاملين المعروفين باسم "الدهابة"، ليطرح أسئلة تتعلق بكيفية إدارة الثروات المعدنية، وحماية حقوق الدولة، والاستفادة من خبرات المنقبين المحليين، والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن أساليب الاستخراج البدائية.

وتتجه التحركات المعلنة في هذا الملف إلى إنشاء شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم نشاط التنقيب عن الذهب، وإسناد الأعمال إلى العاملين فيه، ومنح التراخيص اللازمة لهم، بما يتيح تقنين أوضاعهم وتوفير الحماية والأمان لهم، وإنهاء العمل بصورة غير رسمية.

وأعلنت عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة أسوان، النائبة منى شاكر خليل، عن بوادر انفراجة في ملف التنقيب عن الذهب، عقب مشاركتها في اجتماع موسع ضم ممثلين عن القبائل العربية، بدعوة من الشيخ إبراهيم العرجاني، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر.

وقالت النائبة إن الاجتماع انتهى إلى التوافق على خطوات تستهدف إنهاء أزمة المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب عن الذهب، موضحة أن التوجه المطروح يتضمن الإفراج عن المحبوسين في هذه القضايا، باستثناء المتورطين في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات.

شركة متخصصة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر

وأضافت أن من بين المقترحات المطروحة إنشاء شركة متخصصة تتولى تنظيم نشاط التنقيب وإسناد الأعمال إلى "الدهابة"، ومنحهم التراخيص اللازمة للعمل بصورة قانونية، بما يحقق مصالح العاملين ويحافظ على حقوق الدولة.

وقالت شاكر: "اللي اشتغل في التنقيب عن الذهب فقط، وما تورطش في دم أو مخدرات، هيكون له موقف مختلف، ودي رسالة مهمة لكل أهلنا والدهابة، لأن الهدف هو فتح صفحة جديدة للعمل بشكل قانوني وآمن".

وأكدت أن هناك انفراجة مرتقبة في الملف، لكنها أشارت إلى أن استكمال التنسيق والإجراءات لا يزال مطلوبًا، وأن تفاصيل إضافية بشأن نتائج الاجتماع والخطوات التنفيذية ستظهر خلال الأيام المقبلة.

إنتاج الذهب في مصر

تأتي هذه التحركات في وقت تسعى مصر إلى زيادة إنتاج الذهب وجذب استثمارات جديدة للتنقيب عن المعدن النفيس، مستفيدة من الإمكانات الجيولوجية للصحراء الشرقية، التي تضم أبرز المناجم ومناطق الاستكشاف، وفي مقدمتها منجم "السكري"، إلى جانب مناطق "إيقات" و"حمش" و"أبو مروات".

وبلغ إنتاج مصر نحو 554.9 ألف أونصة من الذهب خلال العام المالي 2024-2025، بزيادة 15.5%، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق بلومبرغ"، فيما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًا، وجذب استثمارات سنوية بنحو مليار دولار في قطاع التعدين بحلول 2030.

وتتزامن هذه المستهدفات مع طرح مناطق جديدة للاستكشاف، وتطبيق نظام يمنح شركات التعدين مرونة أكبر في التقدم للحصول على التراخيص، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير اكتشافات جديدة يمكن تحويلها إلى مناجم منتجة.

وتقع غالبية مناطق الذهب المصرية ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، وهو امتداد جيولوجي يشمل أجزاء من شمال شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، ويضم تكوينات غنية بالذهب والنحاس ومعادن أخرى. وتظل الصحراء الشرقية المنطقة الرئيسية لإنتاج الذهب واستكشافه، حيث تتركز معظم المناجم ومناطق الامتياز التي تستهدفها الشركات المحلية والأجنبية.

خريطة الذهب في مصر

يقع منجم "السكري" في محافظة البحر الأحمر، على بعد نحو 25 كيلومترًا جنوب غربي مدينة مرسى علم، ويعد أكبر منجم منتج للذهب في البلاد.

أما منجم "إيقات"، فيقع في الصحراء الشرقية، ويضم اكتشافًا تجاريًا أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية في يونيو 2020، باحتياطيات أولية تتجاوز مليون أونصة من الذهب.

ويعد منجم "حمش" من مواقع إنتاج الذهب المعروفة في الصحراء الشرقية، وإن كان إنتاجه أقل كثيرًا من منجم السكري.

ويضم مشروع "أبو مروات" اكتشافات للذهب والفضة في منطقتي "حمامة" و"غرب رودروين"، وتعمل فيه شركة "آتون ريسورسز" الكندية، كما تقع منطقة "البرامية" جنوب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وتستهدفها شركات استكشاف، من بينها "مصفاة الذهب السعودية"، التي أبدت اهتمامًا بالحصول على تراخيص في مناطق قريبة منها.

وعلى بعد نحو 90 كيلومترًا جنوب غربي مدينة شلاتين، تقع منطقة "غرب جبل علبة"، حيث تعمل شركة "آفاق للتعدين" المصرية، التي تستهدف الانتقال من الاستكشاف إلى الإنتاج التجاري للذهب بحلول 2030.

وفي جنوب شرقي مصر، تضم مناطق حلايب وشلاتين امتيازات وأنشطة تعدين تشرف عليها شركة "شلاتين للثروة المعدنية".

احتياطيات الذهب.. 7.3 مليون أونصة في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في يوليو 2024 أن تقديرات احتياطيات الذهب في مصر تبلغ نحو 7.3 مليون أونصة، بما يعادل قرابة 227 طنًا.

وبالإضافة إلى احتياطيات منجم السكري المثبتة والمرجحة، التي بلغت نحو 4.72 مليون أونصة بنهاية ديسمبر 2025، تتجاوز الاحتياطيات الأولية في منطقة إيقات مليون أونصة من الذهب، وفق الإعلان الحكومي عن الكشف التجاري في 2020.

وتقدر احتياطيات منطقة "أبو مروات" القابلة للاستخراج بنحو 134.9 ألف أونصة من الذهب، إلى جانب نحو 1.4 مليون أونصة من الفضة، وفق بيانات حكومية سابقة.

كما رفعت أعمال الحفر والاستكشاف التي نفذتها شركة "آفاق للتعدين" الاحتياطيات المؤكدة في منطقة "غرب جبل علبة" إلى نحو 320 ألف أونصة، مقارنة بنحو 200 ألف أونصة عند تقديم دراسة الكشف التجاري، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرج" في يوليو 2026.

وبلغت قيمة الذهب المدرج ضمن الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري نحو 17.46 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، بما يمثل نحو 30.4% من إجمالي الاحتياطيات الدولية.

119 شركة تتقدم للاستثمار في قطاع التعدين

أعلنت الحكومة، خلال منتدى مصر للتعدين في سبتمبر 2026، تقدم 119 شركة للاستثمار في القطاعات التعدينية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق نظام المناطق المفتوحة.

وضمت قائمة الشركات المتقدمة أكثر من 14 شركة أجنبية من دول تشمل أستراليا وبريطانيا وكندا والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا والهند والصين، وقدمت الشركات 403 عروض على 118 قطاعًا من إجمالي 335 قطاعًا مطروحًا للاستثمار.

وتبلغ المساحة الإجمالية للقطاعات المطروحة نحو 45 ألف كيلومتر مربع، وتشمل فرصًا للاستثمار في الذهب والفوسفات والتلك والكاولين ومعادن وخامات أخرى.

ولا يمثل رقم 119 عدد الشركات المتقدمة للتنقيب عن الذهب وحده، وإنما إجمالي الشركات التي أبدت اهتمامًا بالاستثمار في القطاعات التعدينية المختلفة.

تغيير في آلية منح التراخيص

أطلقت مصر في 10 يونيو 2026 نظامًا جديدًا لطرح فرص الاستثمار التعديني، يعرف باسم "نظام القطاعات المفتوحة"، ويتيح للشركات التقدم للحصول على مناطق الاستكشاف بصورة مستمرة، بدلًا من الاعتماد فقط على المزايدات التقليدية ذات المواعيد المحددة.

وتشمل المناطق المطروحة فرصًا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، إلى جانب خامات تعدينية أخرى، ويستند النظام إلى نموذج تعاقدي يعتمد على الإتاوات والضرائب، في إطار مساعي الحكومة لتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب شركات التعدين العالمية.

شلاتين للثروة المعدنية

تأسست شركة "شلاتين للثروة المعدنية" عام 2012، وتعمل في إدارة واستغلال مناطق امتياز للذهب بالصحراء الشرقية.

وتتوزع ملكية الشركة بين هيئة الثروة المعدنية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 34%، وبنك الاستثمار القومي بنسبة 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنسبة 7%.

وتتولى الشركة تسلم الذهب من الشركات والأفراد المرخص لهم بالعمل داخل مناطق امتيازها، وتوريده إلى البنك المركزي المصري.

وخلال عام 2025، بلغت كميات الذهب التي سلمتها الشركة إلى البنك المركزي نحو 945 كيلوجرامًا، بزيادة تقارب 29% على أساس سنوي، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى "الشرق بلومبرغ".

كما تجاوز إنتاج الذهب المرتبط بمناطق امتياز الشركة 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، 

 9.6% على أساس سنوي، مقابل نحو 775 كيلوجرامًا خلال الفترة نفسها من 2025.

وتستهدف الشركة زيادة إنتاج الذهب والتوسع في أنشطة التعدين الأهلي، إلى جانب تطوير مواقع يمكن أن تنتج منها بصورة مباشرة.

مشروع أفريقي من مصر

يعتزم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بدء تنفيذ مشروع مصفاة للذهب في مصر بنهاية 2026، باستثمارات تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، على أن تدخل مرحلة الإنتاج خلال 2027 أو 2028، بحسب أيمن الزغبي، رئيس قطاع تمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك.

ويأتي المشروع ضمن مذكرة تفاهم وقعها البنك المركزي المصري و"أفريكسيم بنك" في ديسمبر 2025 لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى أفريقيا، بهدف تقوية احتياطيات البنوك المركزية وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج القارة.

وتشمل المنظومة المخطط لها إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا في إحدى المناطق الحرة بمصر، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية وخدمات تداول مرتبطة بالمعدن النفيس.

ومن المقرر أن تتولى المصفاة تكرير الذهب وتحويله إلى سبائك قابلة للتداول عالميًا، فيما يتعاون "أفريكسيم بنك" مع شركة "ماكنزي" العالمية للاستشارات لإعداد دراسة إنشاء بنك ومصفاة الذهب.

وكان البنك يتوقع الإعلان عن خطوات تنفيذ بنك الذهب خلال الربع الثالث من 2026، استنادًا إلى دراسة الجدوى، بينما يجري تحديد حجم استثمارات البنك نفسه.

صادرات الذهب ووارداته

تراجعت صادرات مصر من الذهب بنسبة 43% خلال النصف الأول من 2026، لتسجل نحو 2.235 مليار دولار، مقابل 3.925 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

في المقابل، قفزت الواردات خلال الفترة ذاتها إلى نحو 4.051 مليار دولار، مقابل 250 مليون دولار في النصف الأول من 2025، بزيادة نسبتها 1520%.

وبذلك تحول الميزان التجاري للذهب إلى عجز بنحو 1.816 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل فائض بلغ نحو 3.675 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان ارتفاع واردات الذهب بالتزامن مع تراجع صادراته عاملًا رئيسيًا في اتساع العجز التجاري الكلي لمصر، الذي صعد بنسبة 51% خلال النصف الأول من 2026 إلى نحو 22.578 مليار دولار، مقابل 14.992 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.

التنقيب الفردي يهدر الثروة ويضر بالبيئة

يرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن السماح للأفراد بالتنقيب عن الذهب واستخراج الخامات الموجودة على سطح الأرض لن يحقق طفرة اقتصادية كبيرة، نظرًا إلى محدودية الكميات المتاحة، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج الذهب في مصر لا يقارن بدول مجاورة مثل السودان، التي تصل قدرتها على إنتاج الذهب إلى نحو 120 طنًا سنويًا.

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر" أن الكميات التي يمكن للمنقبين الأفراد التعامل معها واستخراجها من الخامات السطحية ليست كبيرة، موضحًا أن التوسع في هذا النشاط لا يعني بالضرورة تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، كما قد يتصور البعض.

وأوضح أن متوسط تركيز خام الذهب يتراوح عادة بين 5 و15 جرامًا في كل طن من الصخور، وأن عمليات الاستخراج الصناعية تعتمد على تكسير الصخور وطحنها ومعالجتها لاستخلاص الذهب الموجود داخلها.

وأشار إلى أن عمليات التنقيب والمعالجة التي تنفذها المصانع والشركات المتخصصة باستخدام المعدات والتقنيات المناسبة لا تمثل الضرر نفسه الذي قد ينتج عن عمليات التنقيب الفردية والبدائية، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية في عمل الأفراد ترتبط باستخدام مواد ضارة بالبيئة، إلى جانب عدم امتلاك المعدات اللازمة لاستخراج الخام بكفاءة.

واعتبر أن استخدام الزئبق يمثل أحد أبرز المخاطر البيئية الناتجة عن التنقيب الفردي، إذ يلجأ إليه بعض المنقبين في عمليات استخراج الذهب بالطرق اليدوية والبدائية، ما يؤدي إلى ترك مخلفات ملوثة في مواقع التنقيب، وقد يحولها إلى مساحات تستمر آثار التلوث فيها.

ولفت أنيس إلى أن الأضرار لا تتوقف عند الجانب البيئي، بل تمتد إلى إهدار جزء من الثروة المعدنية، نتيجة استخدام أدوات وإمكانات بسيطة لا تسمح باستخراج الذهب الموجود في الصخور بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح أن المنقبين بالطرق البدائية قد لا يستطيعون استخراج سوى جرامين أو ثلاثة جرامات من الذهب من الطن الواحد من الصخور، رغم احتوائه على ما بين 5 و15 جرامًا، ما يعني فقد كميات من المعدن نتيجة المعالجة غير الاحترافية.

وأكد أن استمرار التنقيب الفردي بهذه الأساليب يثير مشكلتين أساسيتين؛ الأولى تتعلق بالإضرار بالبيئة نتيجة استخدام المواد الملوثة، والثانية تتمثل في إهدار الثروات المعدنية وعدم الاستفادة من كامل كميات الذهب الموجودة في الصخور.

وشدد على صعوبة إيجاد طريقة تتيح للأفراد التنقيب عن الذهب مع ضمان الحفاظ على البيئة والثروات العامة في الوقت نفسه، معتبرًا أن الحل يتمثل في تنفيذ عمليات التنقيب من خلال شركات متخصصة تمتلك الأجهزة والمعدات اللازمة، وتستطيع التعامل مع الخامات واستخراج الذهب منها بكفاءة، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأضاف أن الراغبين في العمل بمجال التنقيب عن الذهب ينبغي أن يؤسسوا شركات تتولى تنفيذ العمليات باستخدام المعدات والتقنيات المناسبة، بدلًا من الاعتماد على الأساليب الفردية واليدوية، بما يضمن الحفاظ على الخام والحد من الأضرار البيئية الناتجة عن استخدام الزئبق وطرق الاستخراج البدائية.

إسناد المناجم لشركات مع تشغيل الدهابة ينظم النشاط

من جانبه، قال خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، إن طرح مواقع التنقيب عن الذهب في مصر من خلال مناقصات عالمية، وإسناد إدارتها وتشغيلها إلى شركات متخصصة، مع إلزام هذه الشركات بتشغيل المنقبين المحليين داخل المواقع الخاضعة لإشرافها، يمثل أحد الحلول التي يمكن أن تسهم في تنظيم النشاط والاستفادة من الثروات المعدنية.

وأضاف رزق لـ"تليجراف مصر" أن السيطرة على مواقع التنقيب عن الذهب من خلال الإجراءات الحكومية التقليدية تمثل تحديًا كبيرًا، في ظل وجود منقبين اعتادوا العمل في هذه المناطق ولديهم خبرة بطبيعتها وطرق التحرك داخلها، موضحًا أن فرض السيطرة الكاملة على جميع مواقع التنقيب من خلال الملاحقات والإجراءات الرقابية وحدها ليس أمرًا سهلًا.

وأشار إلى أن مصر تمتلك 7 مواقع للتنقيب عن الذهب، معتبرًا أن التعامل معها من خلال نظام اقتصادي واضح، يعتمد على إسناد عمليات الاستغلال إلى شركات متخصصة، يمكن أن يكون أكثر فاعلية من محاولة السيطرة المباشرة على أنشطة المنقبين الأفراد.

وأوضح أن المقترح الذي يراه مناسبًا يتمثل في طرح مواقع الذهب من خلال مناقصات، سواء بطرح المواقع السبعة في مناقصات منفصلة أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المعنية، بحيث تتولى الشركات الفائزة أعمال التنقيب والإنتاج والإدارة، وفق نظام تعاقدي يحدد حقوق الدولة والشركات العاملة.

وأضاف أن الشركات التي تحصل على حق استغلال المناجم يمكن منحها فترة تصل إلى 5 سنوات لتجهيز المعدات والبنية التشغيلية اللازمة وتهيئة المواقع للعمل، على غرار النظم المتبعة في مشروعات التعدين الكبرى، ومن بينها منجم السكري، على أن يبدأ الإنتاج وفق الشروط والضوابط المتفق عليها.

وأكد رزق أن المقترح لا يقتصر على إسناد إدارة المناجم إلى الشركات، وإنما يتضمن أيضًا تشغيل المنقبين الموجودين بالفعل في تلك المناطق، بدلًا من تركهم يعملون بصورة فردية وخارج منظومة إنتاجية منظمة.

وأوضح أن الشركة الفائزة بحق استغلال الموقع يمكنها استيعاب هؤلاء العاملين ضمن منظومة العمل التابعة لها، وتحديد طبيعة مهامهم والإشراف على عمليات استخراج الذهب، بما يحقق استفادة متبادلة؛ إذ تستفيد الدولة من تنظيم الإنتاج والحصول على نصيبها من عوائد استغلال الثروة المعدنية، بينما تستفيد الشركات من خبرات المنقبين المحليين، ويحصل العاملون على فرص للعمل بصورة منظمة وتحت إشراف جهة مسؤولة.

وشدد خبير المشغولات الذهبية على أن ترك المنقبين يعملون بصورة منفردة يجعل السيطرة على مواقع الذهب أكثر صعوبة، لافتًا إلى أن هؤلاء العاملين لديهم معرفة تفصيلية بطبيعة المناطق التي ينقبون فيها، وطرق الوصول إلى الخامات وأماكن وجودها، وهو ما يجعل التعامل معهم من خلال منظومة تشغيل رسمية أكثر واقعية من محاولة إبعادهم عن تلك المواقع.