متحدث الحكومة: مصر سددت التزاماتها المادية في 2024 بالكامل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من دفع الالتزامات المستحقة عليها بالكامل، وبلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.

وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على الوفاء بكافة المستحقات، مشيرًا إلى الجهود المبذولة رغم التحديات القائمة. 

وأضاف الحمصاني أن التزامات عام 2024 كانت كبيرة، وأن الالتزامات في 2025 ستكون أقل من العام الحالي.

وتابع الحمصاني أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يتم من خلال تحويلات المصريين، الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدًا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية.

ونفى متحدث مجلس الوزراء ما تردد بشأن حصول الدولة على قروض لدفع المستحقات، مؤكدًا أن ما يُتداول غير صحيح. 

وأوضح أن البيانات المالية تُعلن بشفافية كاملة، وأن الديون قد تراجعت، مشيدًا بالإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة، والتي لاقت إشادة من المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي.

وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تحصل على قروض بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، بهدف تمويل مشروعات قومية تخدم الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية. 

وأضاف أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه لاحقًا، مما يؤكد قوة الاقتصاد المصري واستمرار العمل بالسياسات الإصلاحية رغم التحديات العالمية.

وتوقع الحمصاني تحسن الأوضاع الاقتصادية مع منتصف 2025 وآخره، مع انخفاض كبير في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية.