خفض الفائدة.. هل يفعلها البنك المركزي في آخر اجتماع بـ2024؟

توقع مركز أبحاث بنك الكويت الوطني خفضًا كبيرًا في أسعار الفائدة في مصر بين 8 و10% خلال العام المقبل، مع احتمالية لمزيد من التخفيضات في عام 2026.

وتوقع المركز أن ترتفع الفائدة الحقيقية إلى 15% في بداية العام المقبل مقارنة بـ2% حاليًا، قبل أن تنخفض إلى 3% بنهاية العام إذا قام البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 10% على مدار اجتماعاته في 2025.

وأوضح المركز أن الفائدة الحقيقية قد ترتفع إلى 6% بنهاية 2025 إذا انخفض التضخم عن التوقعات، في سيناريو مشابه لما حدث بعد تعويم الجنيه في 2016 عندما استقرت الفائدة بين 4 و5% مع تباطؤ التضخم.

وأشار البنك إلى أن التضخم المرتفع خلال 2024، الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة، سيتراجع بشكل ملحوظ نتيجة انحسار تأثيرات التحويل وضعف الطلب الاستهلاكي، ليصل إلى ما بين 13 و15% في 2025.

وتوقع البنك أن يؤدي خفض الفائدة إلى تحفيز القطاع الخاص الذي تضرر من ارتفاع الفائدة، في الوقت الذي استفاد فيه القطاع العام من ضمانات وزارة المالية.

خفض أسعار الفائدة 

أشار إلى احتمالية خفض الفائدة بنسبة 2-3% خلال اجتماع اللجنة هذا الأسبوع، رغم أن التوقعات الأساسية تشير إلى بدء التخفيض في الربع الأول من 2025.

وأكد المركز أن تثبيت أسعار الفائدة قد يعكس نهجًا أكثر تحفظًا، لكنه قد يؤدي إلى جدول زمني مضغوط لتخفيضات الفائدة في 2025.

وتوقع البنك أن يسهم تبني السلطات نهجًا أكثر مرونة في سعر الصرف في تقليل التعديلات المفاجئة التي شهدتها الفترة بين 2023 و2024.

وأوضح المركز أن انخفاض قيمة الجنيه المصري في 2025 سيكون أكثر اعتدالًا مقارنة بالقفزات السابقة، مع تأثير أقل على معدلات التضخم.

التضخم الشهري 

وتوقع البنك أن يؤدي انخفاض الجنيه بنسبة 10% سنويًا إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% شهريًا، فيما ستسهم زيادة أسعار الطاقة بنسبة 15-20% في بداية كل ربع سنة في رفع التضخم الشهري بنحو 0.1%.

وأشار إلى تسجيل التضخم الشهري متوسطًا بين 1 و1.2% في 2025 مقابل 2.2% في 2024، ما يترجم إلى معدل سنوي بين 13 و15% العام المقبل، يتراجع إلى ما بين 10 و12% في 2026.

وأكد أن غياب الضغوط السعرية الناتجة عن الاستهلاك خلال العامين الماضيين كان نتيجة ضعف القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والفائدة المرتفعة.

وأوضح أن النمو الاقتصادي تباطأ إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عقد، ليسجل 2.4% في السنة المالية 2023/2024 مقارنة بـ3.8% و6.6% في السنتين الماليتين السابقتين.

وذكر أن القيود على الواردات، التي جرى تخفيضها بنسبة 20% في العامين الماضيين، ساعدت في منع هبوط النمو إلى 1%.

وأشار إلى أن البنوك التجارية وجهت سيولة كبيرة بالجنيه المصري نحو مزادات أذون الخزانة والعمليات المفتوحة في السوق، مستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدم عوائد تقارب 25% على الأصول الخالية من المخاطر.