مدبولي: الدين الخارجي بلغ 152 مليار دولار وخطة لخفض التضخم إلى 12%

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدين الخارجي لمصر بلغ 152 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي، واصفًا عام 2024 بأنه الأكثر صعوبة من حيث التزامات سداد الديون. 

وأضاف رئيس الوزراء خلال لقائه عددا من المستثمرين في قطاعات مختلفة، أن الدولة تمكنت من سداد ما يقرب من 39 مليار دولار من التزاماتها، رغم التحديات الاقتصادية، وبالرغم من أنه رقم كبير ومصدر قلق، لكن مصر استطاعت الوفاء بجميع التزاماتها المالية.

توقعات بانخفاض التضخم

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل التضخم بشكل تدريجي ليصل إلى ما بين 12% و13% بحلول ديسمبر 2025، ما يعكس تطلعات الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية رغم الظروف الصعبة.

وأضاف مدبولي أن مصر تعمل في ظل ظروف اقتصادية غير طبيعية، قائلًا: "لسان حال المواطن دائمًا يقول إننا نُرجع الأزمات إلى الظروف الخارجية، ولكن من يسافر خارج مصر يُدرك حجم تضاعف الأسعار عالميًا". 

وتابع أن الفترة الحالية تُعد شديدة الصعوبة على الجميع، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رؤية واضحة لتجاوز جزء كبير من التحديات بحلول عام 2025، ووضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

ووجه مدبولي، رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ خططها الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية، والعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الفترة المقبلة.

وشدد على أن الدولة تواصل تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيرًا إلى التحديات التي أدت إلى تباطؤ برامج مثل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج الطروحات.

تعزيز دور القطاع الخاص

ووأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ليكون منظمًا رئيسيًا للأسواق، مع استمرار الدولة في أداء دورها المحدد في القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر في القطاعات الأخرى، بما يسهم في دعم الاقتصاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التغلب على التحديات الإدارية التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا على استمراره في لقاءاتهم بشكل دوري، وبالتنسيق مع المسؤولين المعنيين، للتحرك بفاعلية في مختلف الملفات الاقتصادية والتنموية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وفيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي، أشار مدبولي إلى أن الدولة ماضية في تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج من قبل الصندوق، وهو ما يُعد شهادة ثقة كبيرة في سياسات الحكومة الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق المحلية والدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتطلع إلى تسريع وتيرة العمل في مختلف الملفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص الوطني. 

ولفت إلى أن الحكومة تثق بشكل كبير في إمكانيات القطاع الخاص المحلي، مشددًا على أهميته باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية والاستثمار داخل البلاد.

استجابات سريعة

وخلال لقائه المستثمرين، دعا مدبولي إلى تقديم مقترحاتهم ورؤاهم بشأن الإجراءات اللازمة لدعم الاقتصاد خلال العام المقبل وعلى المدى المتوسط حتى 2025. 

وأكد أن التغيرات العالمية المتسارعة تتطلب استجابات سريعة وخططًا مرنة لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن الدولة ستواصل وضع السياسات والمبادرات التي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم المستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة.