5580 فرصة عمل جديدة بالمحافظات.. إليك التفاصيل

فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص

A . .A

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد، إتاحة 5580 فرصة عمل جديدة من خلال 95 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية للوزارة، في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة التشغيل، وتحفيز الاستثمار، وربط التأهيل المهني باحتياجات سوق العمل.

وتتضمن نشرة التوظيف فرصًا مخصصة لذوي الهمم، بما يدعم جهود دمجهم في سوق العمل، وتوسيع مشاركتهم في الإنتاج، والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم.

فرص عمل جديدة بالقطاع الخاص

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل الجديدة موزعة على 16 محافظة، تشمل: القاهرة، والشرقية، والمنوفية، والسويس، والفيوم، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، والغربية، والإسماعيلية، والإسكندرية، ودمياط، والمنيا، وأسوان، وبني سويف، وقنا، وتتوزع على مجموعة متنوعة من التخصصات والمهن وفقًا للاحتياجات الفعلية للشركات المشاركة.

موعد التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة

وأشارت إلى أن التقديم متاح خلال شهر نوفمبر الجاري، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن تحرك مستمر لوزارة العمل لتوسيع قاعدة فرص التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحويل برامج التدريب والتأهيل إلى مسارات حقيقية للعمل والإنتاج، بما يدعم مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية وبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية.

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وأن الوزارة تعمل على توسيع قنوات التعاون مع الشركات ومؤسسات الأعمال، وفتح مجالات جديدة أمام الشباب في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع احتياجات المشروعات والأنشطة الاقتصادية، ويسهم في تعزيز الإنتاجية ورفع معدلات المشاركة في سوق العمل.

وأضاف في بيان أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين سياسات التشغيل والتدريب والتعليم الفني والمهني؛ بحيث يحصل الشباب على المهارات التي يحتاجها أصحاب الأعمال بالفعل، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية، وتطوير منظومة التأهيل وفقًا للتغيرات المتسارعة في المهن والوظائف، بما يعزز فرص المنافسة والحصول على وظائف مستقرة ولائقة.

وشدد الوزير على أن إتاحة فرص العمل ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحماية حقوق العاملين، مؤكدًا استمرار أجهزة الوزارة ومديريات العمل في متابعة جدية الوظائف المعلنة، والتأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما يحقق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج ويدعم استقرار علاقات العمل.