السيسي: مصر خسرت 7 مليارات دولار في 2024 بسبب التحديات الإقليمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من محافظ بورسعيد، محب حبشي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ورئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أحمد العزازي، ورئيس مركز الأبحاث بهيئة قناة السويس، الدكتور أحمد حسن، والأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، الدكتور حسن أبو سعده.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور قناة السويس، لا سيما في محافظة بورسعيد، وتطورات تنفيذ المشروعات الاستثمارية والخدمية ذات الصلة، سواء كانت قيد التنفيذ أو تلك المخطط تنفيذها، وذلك في إطار الشراكة والتعاون بين هيئة قناة السويس وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، وبمشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في جهود التنمية، ويحقق النتائج المرجوة لتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، أن الرئيس تابع أيضًا خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتسهيل العبور والربط بين ضفتي القناة، بما يخدم الأهداف التنموية والاستراتيجية لمدن القناة، كما تم استعراض سبل رفع كفاءة الخدمات الملاحية والبحرية في القناة، عبر استحداث مجموعة جديدة من الخدمات الملاحية، حيث وجّه بتسريع وتيرة العمل على تنفيذ المشروعات المستهدفة في منطقة قناة السويس، مع التركيز على المناطق اللوجستية التي تحظى بأهمية كبيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع أن تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية التي أثرت سلبًا على حركة الملاحة التجارية الدولية، ما أدى إلى خسارة الدولة ما يزيد على 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، ما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024.

وفي ذات السياق، شدد الرئيس على ضرورة تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً، مشيراً سيادته إلى أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة.