قرارات حاسمة من "المحامين" لمواجهة فساد الفرعيات

أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات.

الصلاحيات المالية 

وأكد مجلس النقابة العامة للمحامين، في بيان له اليوم الخميس، أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة، متابعا، أنه اتخذ على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في النقابة على مدار عقدين من الزمان، مما يستوجب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.

وأوضح مجلس نقابة المحامين أن الإجراءات والقرارات التي اتخذها لإحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، وضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة، وآلية تحصيل كافة الرسوم، كشفت عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال:

 أنظمة تصديق العقود 

 إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، وإنفاقها دون وجه حق، وبغير ضوابط، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

القيد

كما رصدت النقابة العامة قيام تحصيل النقابات الفرعية رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة دون وجه حق.

كذلك استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون، ودون الرجوع للنقابة العامة.

وتم الكشف عن التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل وأطباء، كذلك استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.

لجان للتحقيق 

وأكد مجلس نقابة المحامين أنه تم التوجيه على الفور بتشكيل لجان للتحقيق في الوقائع سابقة الذكر، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، موضحًا أنه جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع.

وشدد المجلس على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية.

الحسابات الختامية

وطالب جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام المقبل امتثالًا لأحكام قانون المحاماة، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة.

كما قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الإلكتروني (الفيزا كارد).

رسوم التصديق 

وقرر المجلس أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة، وتحت إشرافها المباشر.

وشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.

وألغى مجلس النقابة كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.