شعبة الذهب تدعو التجار لتوثيق شراء المشغولات من المواطنين.. ما السبب؟

دعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية تجار الذهب في جميع محافظات الجمهورية إلى استخدام "نموذج المشتريات" عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء كانت فاتورة الشراء متوافرة أو مفقودة، بهدف حماية التجار والحفاظ على استقرار سوق الذهب.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد أمس الأحد 1 نوفمبر 2026، بغرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب بالإسكندرية، وبحضور المهندس هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة، لبحث الأزمة التي تواجه التجار عند ضبط مشغولات يُشتبه في ارتباطها بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد تداولها عبر حلقات البيع والتجارة دون علم التجار أو تورطهم.

توثيق عمليات شراء الذهب

وقال المهندس هاني ميلاد جيد إن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة، وإن المواطن شريك أساسي في دورة تداوله، إذ يشتريه ثم يعود لبيعه عند الحاجة إلى السيولة، مشددًا على أنه لا يصح أن يتوقف التاجر عن الشراء خوفًا من الوقوع في الشبهات.

وأضاف أن من واجب الشعبة توفير مستند يثبت سلامة موقف الصائغ حسن النية، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات توثيق كل عملية شراء من المواطنين من خلال النموذج المخصص لذلك.

أسباب إطلاق نموذج المشتريات

وأوضحت الشعبة أن النموذج يستهدف معالجة مشكلتين متكررتين في سوق الذهب، أولهما فقدان المواطنين فواتير شراء المشغولات التي يحتفظون بها لسنوات طويلة، ما قد يثير تساؤلات بشأن مصدرها عند إعادة بيعها.

وتتمثل المشكلة الثانية في تعرض التاجر حسن النية للاشتباه والتحقيق لحين إثبات سلامة موقفه، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل حركة البيع والشراء وإرباك نشاط الأسواق.

بيانات نموذج شراء الذهب

ويتضمن النموذج بيانات البائع، وتشمل الاسم الثلاثي كاملًا ورقم بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، مع احتفاظ التاجر بصورة من بطاقة إثبات الهوية، إلى جانب تسجيل بيانات القطعة المباعة، بما يشمل وصف المشغولات أو السبائك والوزن الدقيق والعيار.

كما يشمل النموذج بيانات العملية، ومنها سعر الشراء وفقًا لأسعار السوق السائدة وتاريخ تنفيذها، فضلًا عن إقرار من البائع بأنه المالك الشرعي والقانوني للمشغولات الذهبية التي يبيعها.

تعهد البائع ومسؤولية التاجر

ويتضمن المستند تعهدًا من البائع بتحمل المسؤولية المدنية والجنائية كاملة عن صحة البيانات والإقرارات التي قدمها، مع إخلاء مسؤولية المشتري تمامًا في حال ثبوت خلاف ذلك، إلى جانب توقيع الطرفين واحتفاظ التاجر بنسخة من المستند.

وترى الشعبة أن استيفاء هذه البيانات والتوقيعات يعزز موقف التاجر، ويوثق أن عملية الشراء تمت بشفافية وبسعر السوق العادل، بما يدعم إثبات حسن نيته عند فحص أي بلاغات تتعلق بالمشغولات محل الشبهة.

مخاطبة الداخلية بشأن النموذج

وأوصى الاجتماع برفع نموذج المشتريات إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للإحاطة والموافقة، تمهيدًا لمخاطبة وزارة الداخلية بشأن الاعتداد به عند فحص البلاغات المتعلقة بالمشغولات الذهبية محل الشبهة.

ويستهدف هذا التحرك دعم جهود مكافحة الجريمة، مع تجنب الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يشترون المشغولات من المواطنين بحسن نية، وتؤكد الشعبة أن التزام التجار باستخدام النموذج يمثل ضمانة لحماية المهنة والحفاظ على ثقة المواطنين في سوق الذهب.

اقرأ أيضًا:

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم.. آخر تحديث بعد التراجع