خلف أسوار الزمالك.. منشآت متهالكة وممتلكات تختفي ونزاعات تصل المحاكم

بعيدًا عن صخب المدرجات ونتائج المباريات، تبدو الصورة مختلفةً داخل بعض مرافق نادي الزمالك؛ حمامات سباحة تحيط بأجزاء منها المخلفات، وأكوام من الخُردة بالقرب من مناطق مخصصة للأنشطة الرياضية، وشكاوى من أعضاء يقولون إن مستوى الخدمات لم يعد كما كان وفي ملفات أخرى، تتجاوز الخلافات حدود أسوار النادي، لتصل إلى أقسام الشرطة وساحات المحاكم.

تلك ليست قصةً واحدةً، ولا تعود جميع وقائعها إلى فترة زمنية محددة لكنها تضع أمام إدارة أحد أكبر الأندية المصرية مجموعة من الأسئلة بشأن صيانة المنشآت، وحركة المعدات والممتلكات، وإجراءات الأمن، والعلاقة مع الأعضاء والمستأجرين.

"تليجراف مصر" حصلت على صور ومقاطع فيديو من داخل النادي، إلى جانب شهادات أعضاء وأصحاب محال تجارية، تناولت وقائع تتعلق بتدهور بعض المرافق، ومصير معدات وخردة، وخلافات مع مسؤولين سابقين، ونزاعات حول عقود الإيجار.

ووراء كل ملف تفاصيل مختلفة، بعضها يظهر في الصور، وبعضها يستند إلى شهادات أصحاب الشكاوى أو إجراءات قانونية تحدثوا عنها أما السؤال الذي يجمعها، فيتعلق بكيفية إدارة النادي لممتلكاته ومرافقه، ومدى وضوح الإجراءات المتبعة عند وقوع خلاف أو التصرف في أحد أصوله.

حمامات سباحة ومخلفات.. ماذا حدث لمرافق النادي؟

في مشاهد حصلت عليها "تليجراف مصر"، تظهر مخلفات وقمامة في محيط أجزاء من حمامات السباحة داخل نادي الزمالك، بينما تبدو بعض المناطق المحيطة بها في حاجة إلى أعمال نظافة وصيانة.

ولا تقتصر المشاهد على حمامات السباحة فقط، فبالقرب من الملعب المخصص لتدريبات الناشئين تظهر كميات أخرى من المخلفات والخردة، في منطقة يفترض أن تكون مهيأةً لاستقبال اللاعبين وممارسة الأنشطة الرياضية.

قد يبدو المشهد، للوهلة الأولى، متعلقًا بالنظافة وحدها لكن حالة المرافق الرياضية ترتبط أيضًا بانتظام أعمال الصيانة، ومدى جاهزية المنشآت للاستخدام، خاصة أن هذه الأماكن تخدم أعضاء النادي وأسرهم واللاعبين في المراحل العمرية المختلفة.

صور من داخل النادي تكشف أوضاعًا مقلقة في بعض المرافق، وشهادات أعضاء
ومستأجرين تفتح ملفات الأمن والصيانة والمحال التجارية فكيف تُدار ممتلكات القلعة البيضاء، ومن يراقب ما يحدث داخلها؟

ولا توضح المَشاهد وحدها المدة التي استمرت خلالها تلك الأوضاع، أو ما إذا كانت بعض المرافق تخضع لأعمال تطوير وقت التصوير كذلك لا تقدم الصور إجابة عن موعد آخر صيانة أُجريت، أو طبيعة الأعمال التي كانت مقررة لهذه المنشآت.

غير أن الصور تكتسب أهمية إضافية عند مقارنتها بشهادات أعضاء تحدثوا عن إغلاق حمامات سباحة لفترات طويلة، وتراجع مستوى بعض الخدمات، وهنا لا يعود السؤال متعلقًا بالمخلفات الظاهرة في الصور فحسب، بل بكيفية متابعة حالة المنشآت، والإجراءات التي تتخذها الإدارة لضمان استمرار تشغيلها وصيانتها.

أكوام خردة اختفت من مكانها.. أين ذهبت المعدات؟

وسط الصور التي حصلت عليها "تليجراف مصر"، تبرز واقعة أخرى تتعلق بكميات من الخردة كانت موجودة داخل النادي، قبل أن تختفي من مكانها بعد أيام، وفق المعلومات المصاحبة للصور.

وتشير المعلومات المتداولة بشأن الواقعة إلى أن اختفاء تلك الكميات أثار تساؤلات داخل النادي، وتردد على إثره الحديث عن فتح تحقيق لتحديد كيفية خروجها والمسؤول عن التصرف فيها.

اختفاء الخردة من المكان الذي ظهرت فيه قد يعني تعرّضها للسرقة أو التبديد أو قد تكون نُقلت إلى موقع آخر أو جرى التصرف فيها بإجراءات إدارية، والفصل بين هذه الاحتمالات يتوقف على معرفة طبيعة المنقولات وسجلاتها والإجراءات التي صاحبت نقلها ويستدعي من إدارة نادي الزمالك الإفصاح عن تفاصيل الواقعة.

اختفاء الخردة من المكان الذي ظهرت فيه قد يعني تعرّضها للسرقة أو التبديد

وتكتسب المسألة أهميةً خاصةً إذا كانت تلك المُعدات أو الأدوات مسجلةً ضمن ممتلكات النادي؛ إذ يتطلب التصرف فيها معرفة الجهة التي أصدرت القرار، وما إذا جرى حصرها وتقييمها وتحديد مصيرها؛ فالأدوات التي لم تعد صالحةً للاستخدام قد تحتفظ بقيمة مالية، كما أن خروجها من الخدمة لا يلغي ضرورة اتباع الإجراءات المنظمة للتصرف فيها.

ولذلك تبقى عدة نقاط أساسية بحاجة إلى إجابات: ما طبيعة الأشياء التي ظهرت في الصور؟ وهل كانت مثبتةً في سجلات عهدة النادي؟ ومَن أصدر قرارَ نقلها أو التخلص منها؟ وهل تم بيع أي منها، وما القيمة التي حصل عليها النادي إن حدث ذلك؟

هذه التفاصيل هي التي يمكن أن تُحدد ما إذا كانت الواقعة مجرّد نقل لمهمات قديمة، أم أنها تكشف عن خللٍ في إجراءات الرقابة على الممتلكات.

شكاوى أعضاء الزمالك تتجاوز النظافة والصيانة

بالنسبة إلى تامر عوض الله، أحد أعضاء نادي الزمالك، لا تتوقف المشكلة عند حالة بعض المنشآت، فهناك، بحسب شهادته لـ"تليجراف مصر"، تغيرات طرأت على مستوى الخدمات والأمن داخل النادي، وأثرت في تجربة الأعضاء وأسرهم.

يتحدث تامر عن فترة سابقة كانت فيها إجراءات الدخول أكثر انضباطًا، على حد وصفه، قبل أن يلاحظ تراجعًا في مستوى الرقابة على بوابات النادي، إلى جانب ما يراه تساهلًا في دخول بعض غير الأعضاء.

ويقول إن الشعور بالأمان كان من أبرز المزايا التي اعتادت عليها الأسر، خصوصًا مع وجود الأطفال داخل النادي لفترات طويلة، لكنه يرى أن الأوضاع لم تعد بالمستوى نفسه.

وتشمل ملاحظاته أيضًا وقوع مشاجرات واحتمال حدوث تجاوزات، وهي وقائع تحتاج إلى بيانات من إدارة الأمن بالنادي أو محاضر رسمية لتحديد حجمها ومدى تكرارها.

ومن الأمن إلى الخدمات، ينتقل تامر إلى جانب آخر من تجربته اليومية، يتعلق برسوم بعض الأنشطة الترفيهية المخصصة للأعضاء وأطفالهم.

كما يشير إلى ارتفاع تكاليف ألعاب البلايستيشن ومنطقة الأطفال، معتبرًا أن زيادة الأسعار لم يصاحبها تحسنٌ ملموسٌ في مستوى الخدمات أو أعمال الصيانة.

وعن إغلاق حمامات سباحة لفترات، فيؤكد أنها امتدت لأسابيع، بدعوى إجراء أعمال الصيانة، فضلًا عن وجود مناطق يرى أنها تحتاج إلى تطوير.

ولا يقدم تامر كشفًا ماليًا يقارن بين رسوم الأنشطة وتكاليف تشغيلها، لكنه يطرح من خلال تجربته مسألة تشغل الأعضاء: هل ينعكس ما يدفعونه من اشتراكات ورسوم على مستوى المرافق والخدمات التي يحصلون عليها؟.

وتطرق أيضًا إلى ما وصفه بتعطل بعض كاميرات المراقبة، وإلى ما أثير بشأن العُهد والممتلكات داخل النادي، مطالبًا بتوضيح حقيقة تلك الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات تثبتها التحقيقات.

هدير إبراهيم.. خِلافٌ داخل النادي انتهى إلى ساحات القضاء

تبدأ قصة هدير إبراهيم، إحدى عضوات نادي الزمالك، من خلاف تقول إنه نشب قبل نحو عامين بينها وبين المدير التنفيذي السابق لنادي الزمالك، حسن موسى.

لكن الخلاف، بحسب روايتها لـ"تليجراف مصر"، لم يتوقف عند حدود التعامل بينها وبين الإدارة، بل امتد إلى ابنها، الذي كان يبلغ حينها نحو ثماني سنوات ونصف؛ إذ تروي هدير أن طفلها تعرّض لمواقف متكررة مع أفراد الأمن أثناء وجوده داخل النادي، من بينها اقتياده إلى مكتب الأمن بسبب اللعب بالكرة في أماكن غير مخصصة لذلك.

وفي إحدى الوقائع، تقول إن أحد أفراد الأمن جرّ ابنها عبر ممر داخل النادي، ما تسبب، وفق اتهامها، في تمزيق ملابسه وحقيبته لم تكتفِ الأم بتقديم شكوى إلى إدارة النادي، بحسب روايتها، وإنما حررت محضرًا بالواقعة، ثم لجأت إلى القضاء، مشيرة إلى صدور حكم بالحبس لمدة ستة أشهر ضد فرد الأمن المعني.

وتقول إن الإجراءات القضائية لم تُنهِ الخلاف، بل أعقبتها ضغوط ومضايقات تعرضت لها، وفق شهادتها، لدفعها إلى التنازل عن القضية، إلى جانب تهديدها بشطب عضويتها، وتضيف أنها لجأت إلى هشام نصر، نائب رئيس النادي في ذلك الوقت، لعرض شكواها، وأنه طُرح عليها حل الخلاف بالتصالح مع المدير التنفيذي، لكنها رفضت، متمسكة باستكمال الإجراءات القانونية.
 

وامتدت الخلافات، وفق رواية هدير، إلى رسائل عبر تطبيق "واتساب" تقول إنها تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير منسوبة إلى حسن موسى، وتضيف أنها قدمت بلاغًا بشأن هذه الرسائل، وأن استعلامًا رسميًا عن رقم الهاتف المستخدم أفاد، بحسب قولها، بأن الخط كان في حيازة حسن موسى منذ عام 2012.

وامتدت الخلافات إلى رسائل عبر تطبيق "واتساب" قالت إنها تضمنت عبارات سب وقذف وتشهير منسوبة إلى حسن موسى

كما تشير إلى صدور حكم بالغرامة في القضية المتعلقة باتهامات السب والقذف والإزعاج والتشهير، ورفض الاستئناف، بما جعل الحكم نهائيًا وفقًا لما ذكرته.

وتقول هدير إن الخلاف انتهى كذلك إلى شطب عضويتها وعضوية ابنها من النادي، وتتضمن شهادتها وقائع ذات طبيعة قانونية متباينة منها ما يتعلق بتعامل أفراد الأمن مع طفل، ومنها ما يتعلق برسائل ومحادثات، وصولًا إلى قرارات العضوية.

وتطرح القصة مسألة تتجاوز خلافًا شخصيًا: ما الإجراءات التي تحكم علاقة إدارة النادي بأعضائه عند وقوع نزاع؟ وكيف تُراجع الشكاوى ضد العاملين والمسؤولين؟ وما الضمانات المتاحة للعضو قبل اتخاذ قرار يمس عضويته أو عضوية أحد أفراد أسرته؟

من العضوية إلى المحلات.. نزاع آخر على حقوق الانتفاع

على جانب آخر من الملفات التي رصدتها "تليجراف مصر"، يبرز نزاع لا يتعلق باستخدام المرافق الرياضية، بل باستغلال المساحات التجارية داخل النادي.

أحمد طارق، أحد المستأجرين السابقين لمحل داخل نادي الزمالك، يروي خلافًا مع الإدارة بشأن استمرار العلاقة الإيجارية، انتهى، وفق قوله، إلى إجراءات قانونية ومحاضر وقرارات تمكين، فيقول إن النزاع بدأ عندما طلبت إدارة النادي، بحسب روايته، منه ومن مستأجرين آخرين إخلاء محلاتهم، رغم اعتقاده أن المدة التعاقدية لم تكن قد انتهت.

ويضيف طارق أنه أُبلغ بتجديد التعاقد، لكنه لم يتسلم عقد التجديد، قبل أن يفاجأ بإنهاء وجوده داخل المحل خلال شهر أكتوبر، في وقت كان يعتقد أن العلاقة الإيجارية ما زالت سارية، وكانت القيمة الإيجارية للمحل تبلغ نحو 30 ألف جنيه، وفق ما ذكره، قبل أن تتعقد الأمور بسبب خلاف على سداد المستحقات.

ويضيف أن الإدارة امتنعت، بحسب روايته، عن تحصيل الإيجار منه، وطلبت توقيعه على غرامة تبلغ 20 ألف جنيه، ثم طالبته لاحقًا بمبالغ عن فترة سابقة وشهور تالية، قبل منعه من دخول المحل.

أمام هذا الوضع، يقول إنه حرر محاضر لإثبات الحالة، ولجأ إلى الجهات المختصة، وحصل على قرار تمكين من المحل، جرى تنفيذه بمشاركة الجهات المعنية.

ولم تنتهِ الأزمة عند تلك الخطوة؛ إذ يشير إلى حصوله على قرار آخر يتعلق باستلام المعدات الموجودة داخل المحل، قبل أن يتجدد النزاع عقب عودته إليه، ما دفعه إلى تحرير محضر جديد قال إنه أُحيل إلى المحكمة.

محلات تُؤجّر من الباطن.. أين تبدأ المخالفة؟

خلال حديثه عن نزاعه مع الإدارة، تطرق أحمد طارق إلى ملف آخر يتعلق بطريقة استغلال بعض المحلات التجارية داخل النادي، فبحسب روايته، لا تقتصر الخلافات على محله، وإنما توجد حالات أخرى، من بينها محل قال إن نشاطه توقف لفترة بناءً على طلب مستأجريه، قبل أن يعاد تأجيره لاحقًا.

كما تحدث عن وجود حالات تأجير من الباطن، زاعمًا أن بعضها يجري بعلم مسؤولين داخل النادي وتثير هذه المزاعم سؤالًا يتعلق بضوابط تأجير المحلات، وما إذا كانت العقود تمنح المستأجرين حق التنازل عن الانتفاع بالمحل لأشخاص آخرين، أو تغيير طبيعة النشاط التجاري، وبأي شروط.

لكن وجود شخص يدير محلًا بدلًا من مستأجره الأصلي لا يعني بالضرورة أن هناك تأجيرًا من الباطن، كما أن غياب المستأجر عن البلاد لا يثبت وحده وقوع مخالفة.

ولتوضيح الفروق القانونية، تحدثت "تليجراف مصر" إلى المستشار القانوني عمرو عبد السلام، الذي أشار إلى أن عمل الشخص داخل النادي لا يمنعه في حد ذاته من استئجار وحدة تجارية، ما دام التعاقد صادرًا من الجهة صاحبة الحق في التأجير، ومستوفيًا الشروط القانونية.

تثير هذه المزاعم سؤالًا يتعلق بضوابط تأجير المحلات، وما إذا كانت العقود تمنح المستأجرين حق التنازل عن الانتفاع بالمحل لأشخاص آخرين، أو تغيير طبيعة النشاط التجاري، وبأي شروط

وأوضح أن تقييم مشروعية التعاقد يتطلب أيضًا النظر في القيمة الإيجارية، ومدى تناسبها مع الوحدات المماثلة داخل المكان، أما بشأن التأجير من الباطن، فيرى عبد السلام أن تحديد المخالفة يتوقف على طبيعة العلاقة بين المستأجر الأصلي والشخص الذي يشغل المحل فعليًا.

فإذا كان الموجودون داخل المحل مجرد عاملين يديرون النشاط لحساب المستأجر، فإن وجودهم لا يعني انتقال حق الانتفاع إليهم.

أما إذا ثبت أن المستأجر الأصلي منح شخصًا آخر حق استغلال المحل لحسابه الخاص، فإن الأمر يحتاج إلى مراجعة عقد الإيجار وموافقة المؤجر، لتحديد ما إذا كانت هناك مخالفة تجيز اتخاذ إجراءات قانونية.

ويوضح عبد السلام أن التأجير من الباطن دون الموافقة اللازمة قد يمنح المؤجر حق طلب فسخ العقد والإخلاء، بحسب شروط التعاقد والقواعد القانونية الواجبة التطبيق.

وتضع هذه التفرقة النزاعات المثارة داخل النادي أمام اختبار محدد: ماذا تنص العقود؟ ومَن يشغل المحلات فعليًا؟ وهل حصل أي تغيير في المستأجر أو النشاط على الموافقات المطلوبة؟

الإجابة لا تتوافر من خلال الشهادات وحدها، بل من خلال العقود والسجلات والقرارات المنظمة لاستغلال الوحدات التجارية.

ممتلكات النادي.. أين تبدأ مسؤولية الإدارة؟

عند جمع هذه الوقائع، تظهر ثلاثة ملفات رئيسية، لكلٍ منها طبيعته المختلفة.

الملف الأول يتعلق بحالة المنشآت الرياضية ومستوى الخدمات والصيانة، والثاني يخص المعدات والخردة وكيفية التصرف في الممتلكات، أما الثالث فيشمل العلاقة الإدارية والتعاقدية بين النادي وأعضائه ومستأجري وحداته التجارية.

تكشف تلك الوقائع عن حاجة إلى توضيح كيفية التعامل مع هذه الملفات، وما إذا كانت هناك سجلات وقرارات يمكن الرجوع إليها عند نشوب خلاف أو إثارة تساؤلات بشأن ممتلكات النادي؛ ففي ملف المنشآت، تتعلق المساءلة بخطط الصيانة ومواعيد تنفيذها والجهات المكلفة بمتابعتها، وفي ملف الخردة، تتصل بعمليات الجرد والتقييم والنقل والبيع، إن حدث، وإثبات حصيلتها المالية في سجلات النادي.

أما بالنسبة لملف المحلات، فتتعلق بالعقود وقواعد التأجير والتحصيل والموافقات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الإدارة في مواجهة المستأجرين، وتختلف المسؤوليات من ملف إلى آخر، كما تتغير بحسب توقيت الواقعة والشخص أو الجهة التي كانت تتولى الاختصاص حينها.

حقوق الأعضاء وأصول النادي أسئلة تنتظر إجابات

من حمامات السباحة التي تظهر المخلفات في محيطها، إلى الخُردة التي أُثيرت تساؤلات بشأن مصيرها، مرورًا بشكاوى الأعضاء ونزاعات المحلات التجارية، تتعدد الوقائع التي تناولتها شهادات ومشاهد حصلت عليها "تليجراف مصر".

بعض تلك الوقائع يمس الخدمات اليومية التي يحصل عليها العضو مقابل اشتراكه، وبعضها يتعلق بحقوق تعاقدية وقضائية، بينما يتصل بعضها الآخر بممتلكات يفترض أن تظل تحت رقابة إدارية ومالية واضحة.

ما مصير المعدات التي أُثيرت بشأنها تساؤلات؟ وكيف تُراجع أعمال الصيانة؟ وما الإجراءات المتبعة لحسم شكاوى الأعضاء؟ وعلى أي أساس تُدار العلاقات الإيجارية داخل النادي؟.

هذه الأسئلة لا تخص أصحاب الشكاوى وحدهم، بل تتعلق أيضًا بحق أعضاء النادي في معرفة كيفية إدارة المنشآت والممتلكات والموارد التي يقوم عليها نشاطه.