خسائر بالمليارات.. تفاصيل الآلية الجديدة لمحاربة تهريب الهواتف المحمولة

أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، أن ظاهرة الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصرية بشكل غير قانوني تفاقمت بشكل كبير، ما استدعى تدخل الدولة لعلاج هذه الظاهرة. 

وأضاف الكيلاني، أن نحو  95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تدخل بشكل غير قانوني، مقابل نسبة 5% فقط من هذه الهواتف يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها. 

قيمة الهواتف المهربة إلى مصر

وأوضح الكيلاني في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة  “إم بي سي مصر”، أن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أن قيمة الهواتف المحمولة المهربة التي دخلت لمصر على مدار عام واحد فقط بلغت نحو 60 مليار جنيه، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا، هذا فضلا عما تم إحباطه من عمليات تهريب عبر الجمارك.

وتابع: هذه الظاهرة تسببت في خسائر للخزانة العامة للدولة وأضرت بالسوق المحلية، لذا جرى التفكير في فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الواردة إلى مصر.

وأضاف أن المنظومة الجديدة للحد من ظاهرة الهواتف المحمولة المهربة ستسمح لكل مسافر بالدخول للدولة بهاتف شخصي واحد، على أن يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية قدرها 38.5% من سعر الهاتف. 

وقف الهواتف المهربة خلال 90 يومًا

 وأشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إلى أن وزارة المالية قامت بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعرف على قيمة الهواتف الواردة من الخارج وكل ما يتعلق بها بمجرد فتحها داخل حدود الدولة، موضحا أنه في حال خرج المسافر من منطقة الجمارك بدون دفع الضريبة الجمركية فسيتم إرسال رسالة إلى هاتفه لطلب تسديد الرسوم خلال 90 يومًا. 

 وتابع: حال لم يسدد صاحب الهاتف الرسوم خلال المدة المشار إليها سيتم وقف الهاتف من جانب شركات الاتصالات. 

وشدد على أن الوزارة لم تفرض ضريبة جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية الحالية تم تحديدها منذ سنوات طويلة ولا تزال سارية كما هي، لافتا إلى أن وزارة المالية تسعى لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة وليس فرض رسوم إضافية.