بعد موافقة "الشيوخ".. إلى أين وصل مشروع قانون "المسؤولية الطبية"؟

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم إن اللجنة ستناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية بعدما يحيله مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب ثم ترسله الأمانة العامة للمجلس إلى اللجنة لتوافق عليه الأخيرة من حيث المبدأ وتناقشه مادة مادة.

جدل حول مشروع القانون

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحاته لـ“تليجراف مصر” أن مشروع قانون المسؤولية الطبية شهد جدلًا واسعًا بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه وسط اعتراض نقابة الأطباء لافتًا إلى أنه سيتم مناقشته وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب ليبدي الـ590 نائبًا رأيهم في القانون.

ورفضت نقابة الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية بشدة لأنه يقنّن عقوبة الحبس في القضايا المهنية والخطأ الطبي، وفي غير حالات الإهمال الطبي، حسب تصريحات الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، لبرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”.

وأوضح أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يجرم الأطباء بالحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، متابعًا: “القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا قدم فيه شكوى”.

عقوبة الخطأ الطبي

المادة "28" من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، والتي وافق عليها مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الإثنين برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نصت على؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

رد وزير الصحة

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.

وقال الوزير خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجانًا فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ 30 يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث إن قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي، موضحا أن المادة 18 تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها.