الأطباء والمسؤولية الطبية والمجتمع المدني

بعد السلام والتحية؛ منذ سنوات طويلة والعبد الفقير إلى الله، يهتم بأمر الصحة والطب وحق كل مواطن في التطبيب، والحصول على تأمين صحي شامل بالمجان.

قبل الحديث عن المسؤولية الطبية وتعريفها ومدى أهميتها، والفرق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، نتحدث عن الثقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها، ومكان تقديمها، وهم أضلاع القضية الثلاثة.

متلقو الخدمة الطبية وغالبيتهم يتلقون العلاج في المستشفيات الحكومية بالمجان تبعًا لنظام العلاج بأم الدنيا، إما تأمين صحي أو نفقة دولة، وقلة لا يصل عددهم إلى 15% يتلقون العلاج الاقتصادي عبر القطاع الطبي الخاص.

أما مقدمي الخدمة الطبية فغالبيتهم وتحديدًا أكثر من 90% منهم تعلموا الطب بالممارسة العملية في تلك المستشفيات، والباقي سافر ربما بعثات تعليمية أو على نفقته الخاصة للتعلم والتحصيل.

ومكان تقديم الخدمة التي تشرف عليها السلطة التنفيذية ممثلة في الوزارات المختلفة حسب تبعية كل مستشفى حكومي، ومن هنا تبدأ بوادر أزمة انعدام الثقة بين متلقي الخدمة ومقدمها، فيما يخص جزئية الإهمال الطبي الذي يحدث في بعض أو بالأحرى في قلة من المستشفيات العامة، لقريب أو صديق نراه بأعيننا، أو القطاع بمستشفياته ومراكزه المختلفة.

لماذا حكم كاتب هذه السطور بأنه إهمال طبي؟ لأنه علم ذلك من بعض مقدمي الخدمة أنفسهم، بحكم عملهم، الفني، وألقيت التهمة على آخرين من مقدمي الخدمة الصحية غير الأطباء الذين تسببوا فيها، في بعض الأماكن المعنية بتقديم الخدمة الطبية.

في رأيي أنه من ضمن أسباب انعدام الثقة أيضًا، قيام قلة من مقدمي الخدمة "الأطباء"، في المستشفيات العامة بالتصريح لمتلقي الخدمة "المريض"، علنًا بأن ذلك المكان لا يليق ولا يوجد به إمكانيات وهو الذي تعلم به من قبل، وينصحون المريض بالذهاب لمكان خاص تابع للطبيب، أو الاتفاق على القيام بإجراء طبي بالمنشأة الطبية الحكومية مقابل أجر مالي، غير مكترث بأحقية تقديم الخدمة بالمجان.

كما يوجد تصور لدى متلقي الخدمة أو ذويه بأن المستشفيات العامة إن لم يوجد لدى قاصدها "واسطة" لن يحصل على الخدمة الطبية وعليه البحث عن “واسطة ثقيلة” أو اللجوء للطبيب في عيادته الخاصة لتسهيل دخول المستشفى الحكومي.

إن العمل على بناء الثقة بين أضلاع القضية الثلاثة الشائكة، يجعل الجميع في مستوى واحد من التفكير للبحث عن حلول مشتركة بين الحكومة وبين مقدمي ومتلقي الخدمة، مع التشديد على حماية مقدم تلك الخدمة.