قضية الدعم.. هل يودع المصريون زيت وسكر التموين في 2025؟

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى نظام الدعم النقدي، وسط تطلع الحكومة للبدء في تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من العام المالي المقبل، وذلك حال توصل جلسات الحوار إلى تصور لتطبيقه على نحو يحظى بتأييد شعبي. 

وقال رئيس وحدة الاقتصاد بمركز الحبتور للأبحاث محمد شادي إن التوصل لاتفاق بشأن التصور الملائم لتطبيق الدعم النقدي بدلًا من نظام الدعم العيني الحالي أمر ليس سهلًا وسبق لجلسات الحوار الوطني أن تطرقت لهذا الملف لكنها لم تصل إلى نتيجة في ضوء معارضة بعض الأصوات للفكرة واحتمالية أن تواجه رفضًا شعبيًا بعد عقود من تطبيق منظومة السلع التموينية التقليدية. 

الدعم النقدي في صالح الدولة والمواطن

وأضاف شادي في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن التحول إلى الدعم النقدي من شأنه خفض أعباء الموازنة العامة واستهداف الفئات الأكثر استحقاقًا بالدعم ووقف الهدر والفساد الذي يشوب منظومة الدعم السلعي، إذ تمر السلع التموينية من زيت وسكر وغيره بعدة حلقات وسيطة قبل أن تصل إلى يد المستهلك (أصحاب بطاقات التموين) الأمر الذي يكلف الدولة نفاقات أكثر ويجعل صافي الدعم الذي يحصل عليه المواطن أقل من المخصص بالموازنة.

وتابع: في حالة تطبيق الدعم النقدي سيحصل المواطن بدلا من السلع التموينية التقليدية على مبلغ الدعم نقدًا أو على هيئة نقاط على بطاقة التموين، على سبيل المثال، الأمر الذي سيمنحه حرية أكبر لشراء احتياجاته وفق أولوياته الاستهلاكية. 

يشار إلى أنه وفقًا لمنظومة البطاقات التموينية الحالية يتم صرف زجاجة زيت واحدة لكل مواطن (مشمول بالمنظومة) شهريًا بحد أقصى 4 زجاجات زيت لكل بطاقة، كما يتم صرف كيلو سكر لكل مواطن بحد أقصى 6 كيلوات لكل بطاقة، وذلك عن طريق المنافذ التموينية والتجار المتعاقدين مع وزارة التموين. 

وتقدر موازنة العام المالية الحالي دعم الخبز والسلع التموينية بنحو 134 مليار جنيه ارتفاعًا من 127.7 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2022، ووفقا لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي تلتزم الحكومة بخفض فاتورة الدعم والتوسع في برامج الإنفاق الاجتماعي المستهدف والتركيز على جهود الحماية الاجتماعية.

قيمة الدعم النقدي نقطة شائكة 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عضو المجلس المصري الكندي، أحمد خطاب، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي  سيسمح للدولة بإعادة هيكلة منظومة التموين ككل وجعلها أكثر عدالة واستهدافًا للفئات المستحقة، لافتا إلى أن هذا التوجه لا ينفصل عن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يرمي لخفض فاتورة الدعم ضمن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة. 

وتوقع أن تكون قيمة الدعم هي النقطة الشائكة التي قد تعرقل المدة الزمنية للتحول إلى نظام الدعم النقدي، إذ ستتطلب مزيدًا من النقاش للوصول إلى توافق بشأنها، لاسيما في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوى الشرائية للعملة، لافتًا إلى أن القيمة قد تتراوح بين 100 و200 جنيه للفرد قياسًا على فيمة المقرارات التموينية الحالية. 

وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة تدرس مقترحا بأن يحصل كل مواطن مدرج على بطاقة التموين على دعم نقدي يتراوح بين  500 و 1000 جنيه شهريا مع مراعاة زيادة المبلغ سنويًا في ضوء حركة معدلات التضخم. 

فيما توقع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي، أن تكون قيمة الدعم النقدي حال إقرارها قرابة 175 جنيهًا شهريًا، شاملة رغيف العيش ومخصصات التموين، مؤكدًا أن الدعم النقدي سيلعب دورًا في منح الهدر في منظومة الدعم الذي يصل إلى 30%. 

وخلال مايو الماضي أمهل رئيس الوزراء مصطفى مدبولي جلسات الحوار الوطني مدة لنهاية 2024 للوصول إلى تصور بشأن آليات التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من بداية العام المالي 2025-2026.