خبير لوائح: عقوبة جوميز تخالف القانون وتطبيقها مرهون بهذا الأمر

أثار قرار لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف جوزيه جوميز، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيه، العديد من التساؤلات القانونية.

العقوبة جاءت على خلفية سلوك المدير الفني خلال مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت في 17 يونيو  الماضى بعد تعدي البرتغالي على الحكم الرابع عاطف حسين بسبب احتسابه قرارات عكسية ضد فريقه.

وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء سددها أحمد مصطفى زيزو وارتطمت بالقائم وارتدت على خط المرمى، لينفعل الجهاز الفني للزمالك للمطالبة باحتساب الكرة هدفًا، واندفع جوميز وقتها نحو الحكم الرابع ودفعه أمام الكاميرات.

مخالفة اللوائح

ووفقًا للخبير في اللوائح الرياضية، عامر العمايرة، فإن العقوبة الموقعة على جوميز لا تتماشى مع لوائح القوانين المعمول بها، حيث كان يتعين إيقافه 8 مباريات بدلًا من اثنتين، استنادًا إلى طبيعة المخالفة التي ارتكبها خلال المباراة. 

وأشار العمايرة إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالات يجب أن تُصدر بشكل متوافق مع اللوائح لضمان تحقيق العدالة والردع.

تنفيذ العقوبة مشروط بعودته للدوري المصري

وأوضح العمايرة أن العقوبة الموقعة على جوميز لن يتم تنفيذها إلا إذا عاد لتولي تدريب أحد الأندية في الدوري المصري خلال الموسم الحالي، وفي حال عدم عودته، ستبقى العقوبة غير مطبقة ولن يتم ترحيلها للمواسم المقبلة.

الإشكالية الزمنية في تنفيذ العقوبات

وأشار العمايرة إلى نقطة جوهرية أخرى، وهي أن العقوبات يجب أن تُنفذ فور الإعلان عنها وليس وقت اتخاذها. مما يعني أن تأخير الإعلان عن العقوبة قد يثير إشكالات قانونية، خصوصًا إذا كان الشخص المعني غير مرتبط بأي نشاط في الدوري المحلى وقت صدور القرار.

ويثير قرار لجنة الانضباط تساؤلات حول دقة تطبيق اللوائح ومدى الالتزام بالإجراءات الصحيحة في مثل هذه الحالات. 

كما يعكس التحديات التي تواجه المؤسسات الرياضية في التعامل مع العقوبات الخاصة بالأطراف غير النشطة حاليًا في المنافسات المحلية.

وتبقى قضية جوميز مثالًا على ضرورة تطوير نظم العقوبات الرياضية لضمان توافقها مع اللوائح وتحقيق العدالة والشفافية.