حقيقة فرض رسوم ضريبية جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج؟

تتواصل المناقشات في مصر حول فكرة فرض رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة من الخارج، رغم أن الحكومة قد نفت في وقت لاحق نيتها تنفيذ هذه الخطوة. 

وبدأت الأزمة عندما قال نائب وزير المالية شريف الكيلاني، إن الهواتف المحمولة المهربة التي تدخل مصر شهريًا دون دفع الرسوم الجمركية تقدر قيمتها بين 5 إلى 6 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن 5% فقط من هذه الهواتف خضعت لدفع الرسوم الجمركية. 

أدت تصريحات الكيلاني، إلى ظهور شائعات بفرض الحكومة ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج، بداية من يناير 2025، خصوصا أنه أكد ضرورة تسديد الرسوم الجمركية المحددة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم دفعها سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المهربة.

حقيقة فرض رسوم ضريبية على الهواتف

فيما بعد، نفى الكيلاني في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر» مساء الجمعة، وجود أي ضريبة إضافية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج. 

وأوضح أن الوزارة طورت تطبيقًا للهاتف المحمول يتيح للقادمين من الخارج سواء عبر المواني أو المطارات، تسجيل هواتفهم الشخصية عبر التطبيق فور دخولهم البلاد دون دفع أي جمارك أو رسوم إضافية.

شعبة المحمول تعلق على الأمر

وقال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، إن نائب وزير المالية كشف عن تطوير الوزارة لتطبيق مخصص للهواتف المحمولة يتيح للقادمين من الخارج، سواء عبر المواني أو المطارات، تسجيل هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد دون الحاجة لدفع جمارك أو رسوم إضافية. 

وأضاف الكيلاني خلال تصريحات تليفزيونية إن الهواتف المهربة التي لم تسجل في التطبيق ستتلقى رسالة نصية تطالب بدفع الرسوم الجمركية المحددة خلال 90 يومًا، وفي حال عدم سدادها سيتم إيقاف تشغيل تلك الهواتف.

ووفقًا للقانون فيسمح لكل مصري عائد من الخارج، الدخول بهاتف شخصي واحد، على أن يخضع أي هاتف إضافي لرسوم جمركية تُقدر بنحو 38.5% من قيمة الهاتف.

شركات الهواتف ترفع أسعارها

على الرغم من نفي نائب وزير المالية بفرض أي رسوم إضافية على الهواتف المستوردة، إلا أن شركات الهواتف المحمولة قررت رفع أسعار أجهزتها بنسبة وصلت إلى 10%، وفقًا لما ذكره محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس شعبة تجار المحمول. 

وأوضح الحداد في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن الزيادة في الأسعار لا مبرر لها، حيث تدعي الشركات نقص المعروض رغم تراجع حجم المبيعات في السوق.

ودعا الحداد إلى زيادة ربحية التجار لكي يتمكنوا من الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم مثل الإيجارات والمرتبات وفواتير الكهرباء وغيرها.

وأكد الحداد أن فرض الضريبة على الهواتف المستوردة سيعود بالفائدة على الشركات التي تُنتج هواتفها محليًا، مما قد يشجع شركات أخرى على البدء في التصنيع داخل مصر، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على المستهلكين والتجار على المدى المتوسط والطويل.