إيهاب منصور: نسبة التصالح على مخالفات البناء لم تتخط 8% رغم التيسيرات

استعرض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور، المشاكل التي واجهت تطبيق قانون التصالح منذ صدوره عام 2019.

%92 فقط بعد مرور خمس سنوات

وقال “منصور” خلال ندوة نظمها الحزب المصرى الديمقراطي، لمناقشة مشاكل قانون التصالح، إن القانون تعرض لفشل كبير خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن نسبة إجراءات التصالح  4% فقط من إجمالي الحالات الموجودة على أرض الواقع، ووصلت هذه النسبة إلى 8% رغم التيسيرات الجديدة، ويتبقى نسبة 92% لم يتصالحوا بعد مرور خمس سنوات ونصف كاملة على إصدار القانون.

وأكد النائب إيهاب منصور ضرورة وضع حلول لأسباب تعطيل التصالح ومنها تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية ومشكلة صب السقف وكذلك حظر التصالح على الجراجات وطلاء المبانى والإثابة، والمتناثرات.

صعوبات تطبيق  القانون

وقال عضو مجلس النواب إن صعوبات تطبيق القانون أدت إلى ضياع مبالغ على الدولة تتراوح من 150 الى 200 مليار جنيه كان من المنتظر تحصيلها حال نجاح تطبيق القانون.

وأوضح أنه رغم التيسيرات والجهود التي تبذلها وزيرة التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الإسكان إلا أن التطبيق عمليا أثبت بما لا يدع مجالًا للشك الاحتياج إلى تشريع جديد.

وشهدت الندوة الاستماع لكافة الجوانب الفنية والقانونية ولأسئلة وآراء المواطنين الذين توافدوا من 8 محافظات، حيث قام المستشار حسني سبالة بالإجابة على الشق القانوني وتوضيح الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا للتشريع الحالي.

مشروع قانون جديد

كما تقدم عدد كبير من الحضور بمذكرات تظلم من تأخر التصالح فى عدد من المحافظات، وأشار “منصور” إلى وعود وزارة الزراعة بتقديم مشروع قانون لحل مشكلات الإحلال والتجديد والتعلية و المتناثرات التى صدر لها بالفعل قرار ولكن لم ينفذ على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن النائب إيهاب منصور قدم تعديلات أخرى على قانون  التصالح الشهر الماضى وينتظر تحديد المجلس موعدا للمناقشة.