الخميس، 19 نوفمبر 2026

02:48 م

الخميس، 19 نوفمبر 2026

02:48 م

متى تنتهي علاقة المالك بالمستأجر؟.. القانون يحسم مصير الإيجار القديم

 قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

وضع قانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، جدولًا زمنيًا لإنهاء العمل بالعقود الخاضعة للنظام القديم، محددًا موعدًا مختلفًا لانتهاء العلاقة الإيجارية بحسب استخدام الوحدة، إذ منح المستأجرين في الوحدات السكنية 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية، قبل انتهاء العقود بقوة القانون.

ولم تقتصر التعديلات على تحديد موعد انتهاء العقود، بل تضمنت مجموعة من الإجراءات المنظمة للمرحلة الانتقالية، أبرزها إعادة احتساب القيمة الإيجارية وتطبيق زيادات سنوية، إلى جانب إتاحة التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة وفق ضوابط محددة.

اختلاف مواعيد انتهاء العقود

ووفقًا للقانون، تستمر عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن لمدة 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد مرور 5 سنوات.

وبذلك، ربط المشرع موعد انتهاء العلاقة الإيجارية بطبيعة النشاط الذي تُستخدم فيه الوحدة، مع استمرار تطبيق الأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر طوال المدة المقررة، قبل انتهاء العقود.

%15 زيادة سنوية على القيمة الإيجارية

وشملت التعديلات تنظيم القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، من خلال إقرار زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية القانونية الجديدة، بما يترتب عليه ارتفاع القيمة المستحقة تدريجيًا مع مرور السنوات.

وتستمر هذه الزيادة بصورة دورية طوال الفترة الانتقالية، وفقًا للقواعد التي حددها القانون، في إطار إعادة تنظيم المقابل الإيجاري قبل انتهاء العقود.

كيف يحصل المستأجرون على وحدات بديلة؟

وفتح القانون أمام المستأجرين الخاضعين لأحكامه، باب التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء للسكن أو لممارسة الأنشطة غير السكنية، وذلك قبل انتهاء المدد الانتقالية.

ويخضع تخصيص الوحدات البديلة لمجموعة من الشروط والإجراءات وقواعد الأولوية التي تحددها الجهات المختصة، بما يتيح للمستأجرين فرصة الحصول على بديل مناسب قبل انتهاء عقودهم الحالية.

ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية؟

مع انقضاء المدة المحددة لكل فئة، تنتهي عقود الإيجار الخاضعة للقانون، لتدخل العلاقة بين المالك والمستأجر مرحلة جديدة تختلف عن النظام الذي ظل معمولًا به لعقود طويلة.

وبينما تمثل هذه المدد مهلة للمستأجرين لترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل، فإنها تحدد في المقابل موعدًا قانونيًا لانتهاء العقود بالنسبة للملاك، في إطار إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

اقرأ أيضًا

الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية 2027.. خطوات استرداد الوحدات حال رفض التسليم

search