الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية 2027.. خطوات استرداد الوحدات حال رفض التسليم

تتصاعد تساؤلات ملاك العقارات بشأن الإجراءات القانونية المتاحة لإخلاء الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مع اقتراب موعد انتهاء العقود خلال عام 2027، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي نظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وحدد مهلة انتقالية لانتهاء هذه العقود.

يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، والتي تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بما يتيح لملاك العقارات المطالبة باسترداد الوحدات المؤجرة بعد انتهاء المدة المحددة قانونًا، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

نظم القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية خلال شهر مارس 2022، العلاقة بين المالك والمستأجر، فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، ووضع مجموعة من القواعد والضوابط التي تحكم استمرار هذه العقود وانتهاءها.

وبموجب أحكام القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة له بعد انقضاء المهلة الانتقالية التي منحها للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، والمحددة بخمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وتشمل هذه الأحكام الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، مثل الشركات والمؤسسات والهيئات، حيث حدد القانون إطارًا زمنيًا لانتهاء العلاقة الإيجارية، بما يتيح للمالك استرداد العين المؤجرة عقب انتهاء المدة القانونية.

ماذا يفعل المالك إذا رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد انتهاء الإيجار القديم؟

في حالة رفض الشخص الاعتباري المستأجر، سواء كان شركة أو مؤسسة أو هيئة، تسليم العين المؤجرة إلى مالكها بعد انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالإخلاء واسترداد الوحدة.

وتختلف الإجراءات التي يمكن للمالك اللجوء إليها بحسب طبيعة عقد الإيجار والمستندات المتوافرة، وما إذا كان العقد يتضمن سندًا تنفيذيًا صالحًا للتنفيذ من عدمه.

وتتمثل أبرز الإجراءات القانونية في الآتي:

1- توجيه إنذار رسمي على يد محضر

تتمثل الخطوة الأولى في قيام مالك العقار بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى الشخص الاعتباري المستأجر، يتضمن التنبيه بانتهاء عقد الإيجار والمطالبة بتسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد قانونًا.

ويهدف الإنذار إلى إثبات مطالبة المالك للمستأجر بالإخلاء والتسليم، وتوثيق موقفه القانوني بشأن انتهاء العلاقة الإيجارية، وإعذار المستأجر بعدم الاستمرار في شغل الوحدة عقب انتهاء المهلة القانونية.

2- اللجوء إلى إجراءات التنفيذ حال وجود سند تنفيذي

إذا كان عقد الإيجار موثقًا ومستوفيًا للشروط القانونية، ومذيلًا بالصيغة التنفيذية التي تجعله سندًا صالحًا للتنفيذ، فقد يتمكن المالك من اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

وفي هذه الحالة، يمكن اللجوء إلى قلم التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السند، وفقًا لما تسمح به أحكام القانون، دون الحاجة بالضرورة إلى إقامة دعوى قضائية جديدة، وذلك بحسب طبيعة السند التنفيذي ومدى صلاحيته للتنفيذ المباشر.

3- رفع دعوى طرد وإخلاء حال عدم وجود صيغة تنفيذية

أما في حالة عدم وجود سند تنفيذي يسمح بالتنفيذ المباشر، ورفض المستأجر تسليم العين المؤجرة بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، فيمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة ورفع الدعوى القانونية المناسبة للمطالبة بإخلاء الوحدة وتسليمها.

وتستند المطالبة القضائية إلى انتهاء الحق القانوني في شغل العين المؤجرة، مع طلب إلزام المستأجر بالتسليم، على أن تفصل المحكمة المختصة في مدى أحقية المالك في طلب الإخلاء، وفقًا لبنود العقد والمستندات المقدمة وظروف كل حالة.

4- المطالبة بمقابل الانتفاع والتعويض 

ولا تقتصر حقوق المالك على استرداد العين المؤجرة فقط؛ إذ يمكنه، وفقًا للظروف القانونية لكل حالة، المطالبة بمقابل الانتفاع عن الفترة التي استمر خلالها المستأجر في شغل الوحدة بعد انتهاء حقه في الانتفاع بها.

كما يجوز للمالك المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة نتيجة استمرار شغلها، أو أي أضرار أخرى ترتبت على ذلك، متى توافرت الشروط القانونية للمطالبة بالتعويض وثبت وقوع الضرر.

ويخضع تقدير مقابل الانتفاع والمبالغ المستحقة عن فترة استمرار شغل العين بعد انتهاء العلاقة الإيجارية للقواعد القانونية، وما تنتهي إليه المحكمة المختصة في ضوء المستندات وظروف كل حالة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية

يأتي اقتراب موعد انتهاء المهلة القانونية لعقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية ليضع ملاك العقارات والمستأجرين أمام مرحلة جديدة من تنظيم العلاقة الإيجارية، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

وكان القانون قد منح الأشخاص الاعتبارية المستأجرة للأماكن لغير غرض السكني مهلة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ بهدف تنظيم انتهاء العقود وإتاحة فترة زمنية للمستأجرين قبل انتهاء العلاقة الإيجارية.

وبانتهاء هذه المهلة، يتعين على المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى مالكها، ما لم يوجد اتفاق آخر بين الطرفين أو سند قانوني يجيز استمرار العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضًا:

شقق الإيجار القديم.. الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة