"من غير طوابير".. تحرك برلماني جديد يخص كبار السن وذوي الهمم

تقدم وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب مختار همام، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تخصيص شباك خدمة سريع ومنح الأولوية في إنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الهمم داخل جميع المصالح والهيئات الحكومية.

11 مليون مواطن من ذوي الإعاقة

ويستهدف الاقتراح تسهيل حصول هذه الفئات على الخدمات العامة، وتقليل فترات الانتظار والزحام، وتخفيف المعاناة التي قد تواجههم أثناء التعامل مع الجهات الإدارية لإنهاء معاملاتهم.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وإنما يتطلب أيضًا مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، الذين قد يواجهون صعوبات في الانتظار لفترات طويلة أو التعامل مع الإجراءات الإدارية المتعددة.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى وصول عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر إلى نحو 11 مليون مواطن، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل قرابة 10.7% من إجمالي السكان.

وأضاف أن بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نحو 16% من سكان العالم، بما يقرب من 1.3 مليار شخص، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تبني سياسات تضمن إتاحة الخدمات العامة لهم، من خلال تخصيص مسارات ونوافذ ذات أولوية داخل المؤسسات الحكومية.

7 ملايين مواطن فوق سن الـ60

وفيما يتعلق بكبار السن، لفت وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن عدد المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا في مصر يبلغ نحو 7 ملايين مواطن، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مع توقعات بزيادة هذا العدد خلال العقود المقبلة نتيجة التغيرات السكانية وارتفاع متوسط العمر.

وأكد أن هذه المؤشرات تستدعي الاستعداد لتوفير خدمات حكومية تتناسب مع احتياجات كبار السن، خاصة أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين لا يزال يحتاج إلى التوجه شخصيًا للمصالح الحكومية لإنهاء معاملاته، رغم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات.

تخصيص شباك خدمة سريع بكافة المصالح الحكومية

وتضمن الاقتراح تخصيص شباك خدمة سريع داخل جميع المصالح الحكومية التي تستقبل المواطنين، لخدمة كبار السن وذوي الهمم، مع وضع لوحات إرشادية واضحة لتسهيل الوصول إلى هذه النوافذ، ومنحهم الأولوية في إنهاء الإجراءات والمعاملات.

وأشار النائب إلى أن المقترح يشمل جهات خدمية يتردد عليها المواطنون بصورة يومية، من بينها مكاتب البريد، والشهر العقاري، والسجل المدني، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، ومكاتب التموين، وغيرها من المصالح الحكومية.

إتاحة حجز المواعيد إلكترونيًا

كما اقترح تدريب الموظفين المسؤولين عن تقديم الخدمة بهذه النوافذ على أساليب التعامل مع كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن سرعة إنجاز معاملاتهم واحترام احتياجاتهم، إلى جانب توفير مقاعد انتظار مناسبة ومساحات مهيأة، خاصة للأشخاص الذين يعانون صعوبات في الحركة.

وشدد على أهمية ربط الخدمة بمنظومة التحول الرقمي، بما يسمح بتحديد أولوية الحصول على الخدمة إلكترونيًا أو حجز مواعيد مسبقة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في الحد من التكدس داخل الجهات الحكومية.

وأكد مختار همام أن تخصيص شباك خدمة سريع لكبار السن وذوي الهمم لا يمثل عبئًا إضافيًا على الدولة، وإنما إجراء تنظيمي بسيط يمكن أن يحقق أثرًا اجتماعيًا ملموسًا، ويعكس الالتزام بمبادئ تكافؤ الفرص وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن تحسين تجربة المواطنين داخل المصالح الحكومية يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتقليل الزحام، وزيادة رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وطالب النائب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق المقترح وتخصيص نوافذ خدمة سريعة وأولوية في إنجاز المعاملات لكبار السن وذوي الهمم بجميع المصالح والهيئات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر، ويخفف عنهم أعباء الانتظار والزحام.

اقرأ أيضًا

لأصحاب المعاشات.. كيفية تجديد بطاقة التأمين الصحي 2026