لدعم القطاع الصناعي.. مبادرة حكومية جديدة بـ30 مليار جنيه

أطلقت الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية، اليوم، المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. 

وأوضحت وزارة الصناعة في بيان مشترك مع وزارة المالية، أن المبادرة الجديدة تتضمن إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعات الأدوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية. 

مبادرة لدعم القطاع الصناعي 

وأشار البيان إلى أن المبادرة الجديدة تأتي لدعم القطاع الصناعي وستمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس. 

وأفاد بأن الخزانة العامة للدولة ستساهم في تمويل هذه المبادرة، عبر تحملها لفارق سعر الفائدة، وذلك بهدف مساندة الشركات ودعم الصناعة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن تستفيد الشركات المنضمة لهذه المبادرة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15%؜ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافي في أسعار الفائدة 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10%. 

شروط مبادرة مساندة الشركات 

وهناك مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه المبادرة أبرزها الحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلي. 

وفقا لبيان وزارة الصناعة، لا يجوز للعميل استخدام التمويلات الميسرة في سداد أي مديونيات مستحقة لشركته لدى القطاع المصرفي، ومن المقرر أن يتم إعادة تقييم المبادرة على أرض الواقع وفقًا لزيادة كميات وأصناف الإنتاج الفعلي، والقيمة المضافة المحلية، وزيادة أصول وإيرادات الشركات، وتوطين صناعات جديدة، وسد الفجوة المحلية، وربط المنتجات بالسلاسل العالمية.

وأشار البيان إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية ساهمت في حل معظم مشاكل المصنعين فيما يتعلق بمديونياتهم لديها، عبر إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك خلال 3 شهور من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (نحو 1700 عميل) إلى جانب دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري على المستثمرين.