رغم افتتاحه رسميا.. تصريف المياه أزمة تهدد سد النهضة

رغم افتتاح إثيوبيا لسد النهضة رسميًا، يوم 9 سبتمبر 2025، محتفلة باكتمال تشييده بنسبة 100%، وسط حضور مجموعة من الرؤساء الأفارقة، إلا أن السد شهد تصريفًا إجباريًا للمياه مع استمرار توقف جميع التوربينات.

وقال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن تشغيل توربينات السد أو توقفها، لا يؤثر على تدفق المياه نحو دولتي المصب (مصر والسودان).

تدفق مياه سد النهضة لدولتي المصب

وأوضح شراقي، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن جميع توربينات سد النهضة الإثيوبي متوقفة، ما أدى إلى فيضان المياه من أعلى الممر الأوسط، مع فتح 4 بوابات من المفيض العلوي، بإجمالي إيراد يومي نحو السودان ومصر بـ450 مليون متر مكعب.

وتابع: “توقف التوربينات استمر حتى اليوم 15 سبتمبر 2025، وتدفقت المياه منه إجباريًا من أعلى الممر الأوسط، ما استوجب فتح بوابات المفيض العلوي، ولو كان نصف عدد التوربينات يعمل لما احتاجت إثيوبيا لفتح بوابات المفيض العلوي وتوقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط".

وأضاف أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا، أنه في حالة تشغيل جميع توربينات سد النهضة، فإن نسبة المياه التي ستصل إلى مصر والسودان، هي نفس الكمية 450 مليون متر مكعب في اليوم، مؤكدًا أن تشغيل التوربينات أو توقفها في سبتمبر وأكتوبر لا يؤثر على تدفق المياه إلى السودان ومصر.

تحرك مصري عاجل بعد ساعات من افتتاح سد النهضة

ورغم نفي رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن يمثل السد النهضة، تهديدًا لمصر والسودان، معتبرًا المشروع إنجازًا عظيمًا، إلا أن وزارة الخارجية تحركت بعد ساعات قليلة من الافتتاح إلى مجلس الأمن، موجه خطابًا فحواه أن مصر لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في مياه نهر النيل.

واعتبرت وزارة الخارجية، بحسب بيان صادر عنها يوم 10 سبتمبر، أن هذه الخطوة تمثل تحركًا قانونيًا بالغ الأهمية وضروريًا من جانب القاهرة في مواجهة أي إجراء أحادي تتخذه أديس أبابا.

مصر تحمّل مجلس الأمن المسؤولية التامة

وبحسب تصريحات متحدث وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، فمصر سجلت موقفها القانوني لدى مجلس الأمن حفاظًا على حقوقها المائية، منوهًا إلى أن القاهرة حمّلت مجلس الأمن المسئولية الكاملة بشأن هذه التطورات، في الوقت الذي حمّلت فيه إثيوبيا المسئولية عن تحركاتها الأحادية المرتبطة بالسد.

وعدّ خطاب وزارة الخارجية لمجلس الأمن، التصرفات الإثيوبية بشأن سد النهضة، خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي.

وبحسب رسالة الخارجية لمجلس الأمن: "القاهرة مارست أقصى درجات ضبط النفس، منذ البدء الأحادي لأثيوبيا في إنشاء السد، إذ تم اختيار اللجوء للدبلوماسية الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس لعدم القدرة عن الدفاع عن المصالح الوجودية، بل انطلاقاً من اقتناع راسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل بما يحقق المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب".

مخطئ من يعتقد أن مصر ستغض الطرف

وفي الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني بقصر الاتحادية: "مُخطىء من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية"، مؤكدًا أن مصر رافضة للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي.

هل دولة بحجم مصر تسمح بهذا العبث؟

واعتبر الإعلامي، عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، الخطوة الإثيوبية لافتتاح سد النهضية، بالغرور السياسي والاستهتار الدولي، واصفًا إياها "كأنها فوق كل الاتفاقيات والقوانين"، مضيفًا خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد" أن إثيوبيا اختارت السير بمفردها في سكة العناد، وفرض سياسة الأمر الواقع، متسائلًا: "هل يظن أحد أن مصر ستقف متفرجة؟ هل يمكن لدولة بحجم مصرأن تسمح بهذا العبث؟".