البرلمان يحفظ طلب رفع حصانة عن نائب في قضية شيكات دون رصيد

أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، حفظ طلب برفع الحصانة عن عضو بالمجلس في قضيتي شيكين بدون رصيد، بعد انقضاء الدعوى صلحًا.

أوضح رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة، أنه ورد إليه طلبًا في بداية يناير من النائب العام للإذن برفع الحصانة عن العضو المقصود، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في رفع دعوى قضائية في جريمة شيكين بدون رصيد.

أكد جبالي إحالة الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد العرض على مكتب المجلس، إلا أنه جاء خطاب من النائب العام بأنه الدعوى انقضت بالصلح.

عرض رئيس مجلس النواب القرار على مكتب المجلس الذي قرر حفظ الطلب بدون ذكر اسم النائب.

يُذكر أن مجلس النواب كان قد وافق من قبل على رفع الحصانة عن النائب مجدي صادق الوليلي، في واقعة إصدار "شيك بدون رصيد”.

قال جبالي في كلمته أمام البرلمان، إن النائب العام طلب رفع الحصانة عن الوليلي، في 10 ديسمبر الماضي، وحينها قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إمهاله حتى التاسع من يناير الجاري، لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية، لكنه لم يقدم جديدًا.

أضاف أن الدستور المصري وفر الضمانات لحماية أعضاء مجلس النواب، ليقوموا بأدوارهم، وكفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه، وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، لكن هذه الحصانة لن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبيًا أو جنائيًا حال خروجهم على النظام العام، أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها.