أول رد من نائب "رفع الحصانة" لـ"تليجراف مصر": جار التسوية

في أول رد رسمي على قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه، قال عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، مجدي الوليلي، إن القضية التي رفعت عنه الحصانة بموجبها جار تسويتها مع البنك مقدم الشكوى خلال الفترة الحالية.

وأوضح لـ"تليجراف مصر" أن ما عطّل تسريع الإجراءات المتعلقة بالتسوية مع البنك قبل اتخاذ المجلس قراره هي ما وصفه بـ"ضيق الوقت" والعطلات الرسمية خلال أعياد الأخوة المسيحيين.

وأضاف أنه ورد إلى مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، مذكرة من النائب العام تطلب إتاحة الفرصة لنيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية للتحقيق معه في قضية التوقيع على شيك دون رصيد.

مطلوب للتحقيق 

وأضاف، أن النيابة العامة- طبقًا للقانون- كانت ترغب في إجراء التحقيقات بشكل دقيق وخاطبت المجلس ليسمح له حضور التحقيقات والرد على التساؤلات التي ستوجهها النيابة له، مشيرًا إلى أنه صادف ورود هذه المذكرة مع حلول فترة الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع المجلس لتأجيل البت فيها إلى أولى جلسات انعقاده، حيث عرض الأمر على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي رأت عدم ضرورة رفع الحصانة، نظرًا لعدم وجود نية فساد أو ما شابه ذلك، لافتًا إلى أنه حصل من اللجنة على مهلة للتسوية مع البنك مقدم الشكوى.

واستكمل: “ضيق الوقت بالتزامن مع إجازات أعياد الأخوة المسيحيين لم يسمح بإجراء المفاوضات للتسوية، وينص القانون أنه لا بد من رد مجلس النواب خلال 30 يوما على النائب العام، ونظرًا لانقضاء هذه المدة القانونية رفعت الحصانة بقوة القانون ولم ترفع بالتصويت، وهو ما أكده بيان رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي”.

ونوه إلى أن القرار الصادر عن المجلس بصيغته التي صدر بها يعد بمثابة مهلة جديدة لإجراء التسوية وإعطائه فرصة للتفاوض وحضور التحقيقات والرد على تساؤلات النائب العام وتساؤلات نيابة باب شرق.
وقال الوليلي إنه يجري خلال تلك الفترة مفاوضات مع البنك الشاكي لتسوية الأمر، موضحًا أن الشيك المقدم من البنك "ليس شخصي ولكنه شيك شركة" كنت رئيسا لمجلس إدارتها، والشيك نتاج معاملات تجارية على مدار أكثر من 20 سنة بين البنك والشركة.

انقضاء بالتسوية

واختتم الوليلي تأكيده بأن الأمر سينقضي بالتسوية، متابعًا: “جميع الشركات الصناعية تعاني من الوضع الاقتصادي السيئ والاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلد  جراء ما  يمر به العالم من أحداث.”
جدير بالذكر أن واقعة رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي أثارت ردود فعل واسعة النطاق، حيث أعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (٣٥١) لسنة ٢٠٢٢ إداري باب شرق.

وأضاف رئيس مجلس النواب، قائلًا: "عُرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه".