"تغليظ وردع".. برلمانيون يلاحقون الدولار في مجلس النواب

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء هي الجملة الأكثر بحثا على محرك البحث "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي ، لمعرفة مدى انخفاض العملة الوطنية أمام العملة الخضراء، وهو ما دفع عددا من النواب لمطالبة الحكومة بالسيطرة على الأمر، خصوصا بعد أن تخطي الأخضر حاجز الـ53 جنيها خارج البنوك الرسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه لجنة مشتركة من مكاتب الشئون التشريعية والاقتصادية بمجلس النواب  لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المقدم من النائبة دعاء عريبي عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، لتغليظ عقوبة الاتجار في العملة الصعبة بالسوق السوداء لتصل إلي المؤبد.

وفقا للمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وعلى أمنها القومي لما تسببه في وجود فجوه كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والموازي مما يؤدي إلى خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية ويؤدي أيضا إلى تفشي ظاهرة الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكلة التهرب الضريبي مما يؤدي إلى زيادة الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي أيضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الإرهاب.

وفقا للنائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن من الضروري أن يكون على رأس أولويات النواب خلال الفترة القادمة استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدا أن وجود سعرين للدولار بفارق يزيد عن 30% عن السعر المعلن الرسمي له تأثير سلبي على دفع عجلة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر.

وأشار في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" إلى أن هذا الملف سيكون على رأس أولوياته وسيتقدم بأدواته الرقابية في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الجاري نظرا لأهميته البالغة علي الاقتصاد المصري.

ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب نقص العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث تخارجت استثمارات أجنبية غير مباشرة من البلاد بقيمة 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، نتيجة للتأثيرات السلبية للتوترات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

وسجل سعر الدولار ارتفاعًا بنسبة 96% رسميًا في البنوك الوطنية خلال الـ 21 شهرًا الماضية عبر ثلاث تخفيضات متتالية لقيمة الجنيه خلال العامين الحالي والماضي.

من جانبها، أكدت النائبة دعاء عريبي مقدمة مشروع قانون تعديلات قانون البنك المركزي في تصريحاتها لـ"تليجراف مصر" أن تعديلات القانون الجديد تنص على معاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص بعقوبة تصل إلى السجن المشدد أو المؤبد وبغرامة تصل إلى عشره ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وأضافت أن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء  لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة وأمنها القومي لذا تقدمت بمشروع القانون لمواجهة هذه الظاهرة السلبية التي تؤثر على مناخ الاستثمار الأجنبي مما يجب معه التدخل التشريعي برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم والحد من تلك الظاهرة من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

جدير بالذكر أن قانون البنك المركزي يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي مرُخص لها في ذلك.

وطبقا لقانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.