طرح أذون خزانة بـ800 مليون دولار.. ما علاقة الفجوة التمويلية؟

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة دولارية غدًا الإثنين، وتأتي بعد قرار لجنة السياسية النقدية بالبنك الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25%، و28.25%، و27.75%، للإيداع والاقتراض وسعر العملية الرئيسية، في اجتماعها الخميس الماضي

وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار في عطاء يديره نيابة عن وزارة المالية.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة دولارية بقيمة 980.5 مليون دولار، لأجل 365 يومًا، في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

ويتولي البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، إعادة إصدار أذون خزانة بالعملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو، لصالح المستثمرين في القطاع المصرفي، مع اقتراب مواعيد استحقاق الأذون السابقة.

ما علاقة الفجوة التمويلية؟

تعتبر أذون وسندات الخزانة أدوات تمويلية رئيسية تستخدمها وزارة المالية المصرية لسد الفجوة التمويلية، حيث يتم طرحها للمستثمرين عبر مزادات يديرها البنك المركزي المصري.

ووفقًا لتقديرات وزارة المالية في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي، بلغت الفجوة التمويلية نحو 2.84 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.14 تريليون جنيه في العام السابق.

وتسعى الحكومة لتغطية هذا العجز من خلال عدة آليات، تشمل الحصول على ما يعادل 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، وإصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، قروض من مؤسسات دولية تقدر بـ140.09 مليار جنيه.

أذون وسندات بالعملات الأجنبية

وفي يونيو الماضي، أصدر البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار، بعائد متوسط قدره 5.2%، وفي نوفمبر، وافق المركزي على بيع سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو بعائد 3.5%، من إجمالي عروض بلغت 922.8 مليون يورو.

وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تسدد الحكومة حتى نهاية العام المالي 2024/2025، سندات باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2025.

ويشار إلى أن حجم الدين الخارجي لمصر انخفض خلال الفترة الأخيرة ليبلغ 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ168.03 مليار دولار في ديسمبر 2023، كما تراجعت أرصدة الديون الخارجية المستحقة على الحكومة إلى 80.178 مليار دولار، بعد أن كانت 84.849 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

البنك المركزي المصري الفجوة التمويلية أسعار الفائدة أذون خزانة

رابط مختصر