رفض واعتراضات.. ماذا حدث اليوم في مناقشات الإجراءات الجنائية بالنواب؟

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تم خلال الجلسة الموافقة على مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وفق ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

اعتراضات وتعديلات مثيرة للجدل

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات التي قدمها النواب، حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد المتعلقة بجريمة الزنا، مقترحا تحويلها من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ. 

وأوضح أن هذا التعديل يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع ذلك، قوبل الاقتراح بالرفض من قبل وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدوا أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية فقط ولا تمس جريمة الزنا في ذاتها، مشيرين إلى أن النصوص تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أقرت اللجنة المشتركة.

وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية، أن النصوص الحالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية وأن تحويل جريمة الزنا إلى جريمة بلاغ يخلط بين القيود على تحريك الدعوى والحق في الإبلاغ عن الجرائم.

مطالب بتعديل ضمانات المحامين

كما تقدم أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باقتراح لتعديل المادة (15) من مشروع القانون، والتي تنص على أنه "يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو التأثير على قضائها أو الشهود، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقًا للمادة 13 من هذا القانون"، وطالب النائب بإضافة عبارة "داخل الجلسة" إلى النص لتحقيق ضمانة إضافية للمحامين.

ومع ذلك، قوبل الاقتراح برفض نقيب المحامين، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعدد من النواب المستقلين، إذ أوضحوا أن النص بصيغته الحالية جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين وأنه لا يتعلق بجرائم الجلسات بشكل خاص.

واختتمت الجلسة بالموافقة على 31 مادة من مواد مشروع القانون، على أن تُستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.