5 مطالب.. "الأطباء" تلمح إلى "الإضراب الجزئي" في مواجهة قانون المسؤولية الطبية

احد المستشفيات...تعبيرية

عبدالمجيد عبدالله -

A . .A

ما زال مسلسل مشروع قانون المسؤولية الطبية، المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وتم الموافقة عليه من مجلس الشيوخ وعودته ثانية إلى مجلس النواب، يلقى رفضًا من الأطباء، واعتراضًا على بعض المواد.

وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، قال إن الحكومة مُنفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية والتي تتوافق مع الدستور.

نقابة الأطباء

أعلنت نقابة الأطباء، عن مطالبها لتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية، مُشددة على ضرورة قصر عقوبة الحبس على الإهمال الطبي الجسيم فقط، وإلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية.

لجان المسؤولية الطبية

طالبت النقابة بتعويض مادي في حالة وقوع أخطاء طبية، واعتبار لجان المسؤولية الطبية الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، مع تحمل صندوق التأمين كامل التعويضات المُترتبة على الأخطاء الطبية.

إجراءات تصعيدية

مصدر بالنقابة، أوضح أن الأطباء بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية حال عدم الاستجابة للمطالب، والتي تشمل، تعليق العمل في العيادات الخاصة يوم السبت من كل أسبوع، بدءًا من 18 يناير 2025.

تعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات

كما تشمل التصعيدات، تعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، باستثناء أقسام الطوارئ، يوم السبت من كل أسبوع، اعتبارًا من 1 فبراير 2025.

المنشآت الطبية الخاصة

كما تشمل نشر منشورات تعريفية داخل المنشآت الطبية الخاصة لتوضيح مطالب الأطباء للمواطنين.

استقالات مُسببة لمجالس النقابات العامة

ونوه مصدر من النقابة العامة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن التصعيدات قد تصل إلى تقديم استقالات مُسببة لمجالس النقابات العامة والفرعية.

الجمعية العمومية غير العادية

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، يوم الجمعة 3 يناير 2025، بمقر دار الحكمة، 42 شارع قصر العيني، على أن تبدأ عملية تسجيل الحضور في تمام الساعة 10 صباحًا، في حين أن تنعقد الجلسة في الساعة 2 ظهرًا بعد اكتمال النصاب القانوني.

قضايا المسؤولية الطبية

وأكدت النقابة أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان حقوق الأطباء وتحقيق العدالة في التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل الطبي وتطوير الخدمات الصحية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

في سياق آخر، عرض وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أمس، على رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، المقترحات والملاحظات التي استقبلتها الوزارة من جميع مُقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من مُتلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

الحكومة مُنفتحة على أي تعديل

وأكد عبدالغفار أن الحكومة مُنفتحة على أي تعديل، من شأنه أن يُحقق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي، ويُحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن تلك التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.