طرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه.. لماذا يفضلها المستثمرون؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليار جنيه من خلال طرحين تبلغ قيمة الأول 3 مليارات جنيه لمدة سنتان ودورية صرف عائد نصف سنوية، بينما تبلغ قيمة الثاني  ملياري جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد سنوية.

كما سيتم طرح السندات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه، موزعة على طرحين، الأول بقيمة مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات مع صرف العائد بشكل ربع سنوي، والثاني بقيمة 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، مع نفس دورية صرف العائد.

سندات الخزانة

يشار إلى أن سندات الخزانة هي أدوات دين تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي. لا تُحتسب فائدة مباشرة على هذه السندات، بل تُباع بسعر أقل من قيمتها الاسمية، ويُحقق المستثمر العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد) عند استحقاق السند.

ارتفاع الإقبال 

منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، شهدت عطاءات سندات الخزانة المحلية نشاطًا ملحوظًا، حيث تزايد الإقبال من المستثمرين عليها. في المقابل، يواصل البنك المركزي قبول العروض المقدمة بأسعار تفوق المستهدف، بينما لا تحقق عطاءات أذون الخزانة نفس المستوى من الطلب، حيث تُقبل العروض بمبالغ أقل بكثير من المستهدف.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي، أن السندات تتمتع بفترات استحقاق أطول قد تمتد لعامين أو أكثر، بينما تبدأ آجال استحقاق الأذون من 91 يومًا فقط، مما يجعلها أكثر تقلبًا في العوائد المطلوبة مقارنةً بالسندات.

وأضاف العراقي لـ"تليجراف مصر" أن قرار البنك المركزي بقبول عروض شراء السندات بمبالغ تتجاوز المستهدف، بينما يتم قبول عروض الأذون بمبالغ أقل، قد يعكس رغبة وزارة المالية في إدارة الدين العام بطريقة تتيح لها رؤية أكثر وضوحًا لالتزاماتها المالية وأعباء الديون على المدى الطويل.

من جهته، توقع الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور فهد جاهين، أن يعزز بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك الاستثمار في أدوات الدين والأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار جاهين  لـ"تليجراف مصر" إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر قد ارتفعت مؤخرًا، وذلك بفضل قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري. وقد جذبت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بلغت قيمتها حوالي 23 مليار دولار في مارس فقط، مما أدى إلى رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (حوالي 32.3 مليار دولار) مقارنة بـ424.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.