بعد عرض ملاحظات الخدمات الصحية.. قرار برلماني عن المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب، اليوم الإثنين، اتخاذ رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، قرارًا هامًا بشأن قانون تنظيم المسئولية الطبية.

وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشؤون الاقتصادية وحقوق الإنسان.

عرض المقترحات والملاحظات

واستقبل المستشار جبالي، أمس، الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لعرض جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من جميع مُقدمي الخدمات الصحية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه تم أيضًا عرض مقترحات مُتلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤولية الطبية، في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

الحكومة منفتحة على أي تعديل

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار لرئيس مجلس النواب، أن الحكومة مُنفتحة على أي تعديل، من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبًا للفريق الصحي، ويُحافظ على ضمان وسلامة المريض، طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري.

تحقيق التوازن

وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية إقرار مشروع القانون لما يُمثله من تحقيق التوازن الدقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، عبر وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي، وفي الوقت ذاته يؤكد حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.

وشدد جبالي على أهمية بحث مطالب النقابات المختصة في هذا الشأن، وفي مقدمتها نقابة الأطباء، لتوفير مناخ آمن لمُقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مؤكدًا أن الغاية الأساسية من هذا المشروع بقانون هي حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.