النواب يوافق على دعم بنك التنمية الأفريقي لبرنامج الموازنة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الاثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024، الذي يتضمن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي لتمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي، في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 131 مليون دولار.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذا الاتفاق يمثل استكمالاً للجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وذلك بعد موافقة المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية دعم الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.

وأكدت المشاط، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي يهدف إلى تحقيق مكونين رئيسيين: الأول هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز المنافسة والعدالة التجارية، والثاني هو دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر عبر تعزيز القطاعات الإنتاجية، وخاصة الصناعة والزراعة، ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن هذه الجهود تتكامل مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وفي إطار المكون الأول للبرنامج، تم تنفيذ عدة إجراءات، منها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإدخال حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم للمؤسسات الحكومية ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

أما بالنسبة للمكون الثاني الذي يتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، منها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلومتر مربع من الأراضي المملوكة للدولة، بحسب المشاط.

وأكدت المشاط أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعدان من المحاور الأساسية في عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال تضافر جهود مؤسساتها وفق خطط استراتيجية متكاملة، مع الالتزام بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودعم التحول الأخضر.

وأضافت أن وزارة التخطيط تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول على تمويلات لدعم الموازنة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسن بيئة الأعمال، وتدعم الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية.

واختتمت أنه يفتح آفاقًا جديدة لتنمية شاملة ومستدامة، ويعظم الاستفادة من الشراكات التنموية ماليًا وفنيًا، وتم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في هذا السياق.