الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر موت المجني عليه في شكواه المقدمة؟

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة حنفي جبالي، على ضوابط تقديم الشكوى وشروط انقضائها.

وعقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم، برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وافق المجلس خلال الجلسة، على 61 مادة من مشروع القانون، بناءً على توصيات اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

الولاية على المجنى عليه

ووفقا للمادة 5 تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم. وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ونصت المادة 6 على أن تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته. مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.

انقضاء الحق في الشكوى

ووفقا للمادة 7 ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا | بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181و 182 من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.

ولم تجيز المادة 9 أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة 123من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.